رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف»: الخطاب في الإمارات يركز على التعايش واحترام الغير
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرص قيادة الدولة الرشيدة على إظهار الوجه الحضاري للإسلام، وترسيخ التسامح والتعايش، مشيداًَ بمبادرات القيادة الداعمة للسلام، وتحقيق الأمن في ربوع العالم.
وقال الدكتور الدرعي، خلال استضافته في برنامج حوار رمضاني، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بحضور عدد كبير من أساتذة الجامعة والطلاب في مسرح الجامعة بأبوظبي، إن ذلك هو نهج الدولة منذ قيامها، مشيراً إلى أن من مميزات الخطاب الديني في الإمارات الوعي واليقظة المبكرة للدولة في كيفية تعاملها مع قضايا المجتمع المتغيرة، وتركيزه على التسامح والتعايش بين جميع مكونات المجتمع، وترسيخ التمسك بالهوية الوطنية وإعلاء قيم الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، كما أنه خطاب تراكمي حصيلة تجارب لحكماء لهم خبرتهم في الحياة، إضافة إلى كونه خطاب يواكب التنمية المجتمعية، وينسجم مع توجهات الدولة واستراتيجيتها في النهوض بالوطن وتحقيق السعادة للشعب.
وعن خطبة الجمعة، أكد الدكتور الدرعي أهمية ألا تترك دون رقابة لأجل التوعية الصحيحة الملتزمة بتعاليم الدين السمحة؛ وقال إن لدولة الإمارات تجربة ناصعة في خطبة الجمعة، حيث إنها لا يوجد فيها تحريض ولا دعوة لتحزبات ولا دعاء على مجتمعات، مما يعكس مدى القيم النبيلة التي يتمتع مجتمع الإمارات الذي يقتدي بأخلاق النبي في حياته، مشيراً إلى حرص «الهيئة» على إعداد خطبة رصينة تتميز بالدقة، وتشتمل على الإيمانيات والعبادات والأخلاقيات والاحتفاء بالمناسبات، ومواكبة احتياجات المجتمع.
ونوه في هذا الصدد باستقبال مقترحات الجمهور عبر منصات «الهيئة» التواصلية المختلفة والقيام بدراستها والاستفادة منها لاختيار موضوعات تلامس الواقع.
وشدد على اهتمام «الهيئة» بالقائمين على الخطاب الديني وتأهيليهم، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منح علاوة مالية شهرية بنسبة 50 في المائة من الراتب الأساسي لجميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين على مستوى الدولة التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وقال إن ذلك ليس بغريب على سموه فهي عادته في إكرام أهل القرآن والناس عامة دون تمييز. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشؤون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اتصال هاتفي اليوم، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها، أكدت معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق. كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.