مسؤولون إسرائيليون: التحقيق بهجوم 7 أكتوبر سيؤدي لاستقالات جماعية

أظهرت تقديرات أمنية بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي في الفشل الأمني في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى استقالات جماعية للمسؤولين عنه، في حين يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب.

وقالت صحيفة معاريف وموقع "والا" الإسرائيليان إن التقديرات تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي سيقدم -بعد التحقيقات- للقيادة السياسية توصيات لإعادة بناء الجيش.

كما أشارت إلى أن هاليفي سيعلن تقاعده من منصبه بين شهري سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

من جانب آخر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت -اليوم الأربعاء- إن الجيش الإسرائيلي يتأهب لـ"تسونامي ملاحقات قانونية دولية لضباط وجنود" بعد الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خاصة مع اتضاح حجم الدمار الهائل في القطاع.

وقالت الصحيفة إنه مع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء الحرب)، يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت أن الجيش يستعد لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، إذ سيشاهد الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.

وإلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، خلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

عواقب المجازر

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت سلّم -بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة- إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خطاب التزام من إسرائيل ينص على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب باستخدام الأسلحة الأميركية التي تزود بها واشنطن الجيش الإسرائيلي.

ويخشى الجيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تحد بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية له، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على "الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو"، وفق الصحيفة.

ورأت أن الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجيا حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة للقيام بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش لم تسمه قوله "الآن يتوسع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، وليس من جانب جنوب أفريقيا فحسب"، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: الجزيرة