تصاعد القروض المتعثرة مع نهاية 2023 وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 5,6 في المئة، وتراجع معدلها في جاري القروض البنكية بسنبة 8,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت ب 6,5 في المئة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 4,2 في المئة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,6 بالمئة و10 بالمئة على التوالي.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الرابع 2023.
ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المئة، وتلك الموزعة من طرف الأبناك الخارجية بنسبة 4,1 في المئة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1 في المئة.
وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 10,1 في المئة بعد 0,5 في المئة خلال الفصل الماضي.
كما يعكس هذا التطور نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 16,8 بعد تباطؤ 3,5 في المئة، وسندات الخزينة بنسبة 7,8 في المئة بعد 4,3 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 6,3 في المئة بعد تباطؤ 4,8 في المئة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك ديون قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك ديون قروض فی المئة من طرف
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.