بسبب حملة تضليل.. عقوبات أميركية على شخصين وشركتين في روسيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على شخصين وشركتين اتهمتهم بدعم جهود التضليل التي تقودها الحكومة الروسية، في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن الضغوط على موسكو.
ولطالما حذرت واشنطن من جهود موسكو لبث معلومات مضللة وزعزعة الاستقرار في الدول الديمقراطية. وتأتي العقوبات وسط توترات شديدة بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا وعدد من القضايا الأخرى.
وفي أكتوبر، أصدرت الولايات المتحدة تقييما استخباراتيا أرسلته إلى أكثر من 100 دولة وجد أن موسكو تستخدم الجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة لتقوض ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في أنحاء العالم.
وفي يناير، قال رئيس مكتب مكافحة المعلومات المضللة بوزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعتقد أن روسيا ستنفذ "عمليات إعلامية" تستهدف تحويل الرأي العام في أوروبا ضد أوكرانيا مع إجراء دول في أنحاء القارة انتخابات هذا العام.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على الفردين والكيانين لتقديم خدمات للحكومة الروسية فيما يتعلق بحملة تأثير خبيثة الأغراض في الخارج، بما في ذلك محاولة انتحال صفة وسائل إعلام مشروعة.
وأضافت وزارة الخزانة أن المستهدفين بالعقوبات أنشأوا شبكة تضم أكثر من 60 موقعا تنتحل صفة مواقع إخبارية مشروعة وتستخدم حسابات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
والمستهدفون هم سوشيال ديزاين إيجينسي ومقرها موسكو، ومؤسسها إيليا أندريفيتش جامباشيدزه، وشركة جروب ستراكتشرا ومقرها روسيا ومديرها التنفيذي ومالكها نيقولاي ألكساندروفيتش توبيكين.
وتجمد العقوبات أي أصول أميركية للمستهدفين بها وتمنع الأميركيين عموما من التعامل معهم. والمتورطون في معاملات معينة مع المستهدفين بالعقوبات معرضون أيضا لاحتمال أن تطالهم عقوبات.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "ملتزمون بفضح حملات الخداع الروسية واسعة النطاق التي توجهها الحكومة والتي تستهدف تضليل الناخبين وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة وحول العالم".
وأضاف "الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، ما زالت تدافع بثبات عن مبادئنا الديمقراطية ومصداقية انتخاباتنا".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "الهدف النهائي للكرملين من شن حملات التأثير هذه هو تقويض الديمقراطيات. مثل هذه الجهود يراد بها بث عدم الثقة في الصحافة الحرة والمستقلة، وإغراق الانتقادات المشروعة بفيضان من المعلومات الكاذبة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تطلب من الولايات المتحدة استثناءها من التعريفات الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب وزير الصناعة الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن الوزير آن دوك-جيون قدم طلبا إلى الحكومة الأمريكية لاستثناء كوريا الجنوبية من خطط فرض التعريفات الجمركية الجديدة، وذلك أثناء مناقشة ثنائية حول توسيع التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.
وأوضح بيان مكتب وزير الصناعة -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" المحلية في نسختها الإنجليزية- أن الوزير آن قدم الطلب أثناء لقائه بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والمندوب التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم، ومسؤولين آخرين خلال رحلته إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع.
ونوهت وكالة "يونهاب" عن أن رحلة آن إلى واشنطن جاءت وسط مخاوف متزايدة بشأن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، فضلا عن فرض تعريفات متبادلة، ودراسته لتعريفات جمركية جديدة على السيارات والرقائق والأدوية.
وأشارت الوكالة إلى أن زيارة وزير الصناعة الكوري الجنوبي هي أول زيارة لواشنطن من قبل مسؤول وزاري من سول منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي.
وبحسب البيان، قال آن خلال اجتماع مع الصحفيين بالقرب من واشنطن: "لقد نقلت مخاوف الشركات الكورية الجنوبية بشأن خطط التعريفات الجمركية (إلى الجانب الأمريكي) وطلبت الإعفاءات.. نخطط للمضي قدمًا في المناقشات ذات الصلة من خلال هيئات استشارية على مستوى العمل في اتجاه يقلل من الضرر المحتمل على الشركات الكورية".
ووفقا للبيان الرسمي، فإن وزير الصناعة الكوري الجنوبي خلال اجتماعه مع لوتنيك، نقل مخاوف الشركات الكورية بشأن مخطط التعريفات الجمركية في واشنطن، كما ناقشا تعزيز شراكتهما في الصناعات الاستراتيجية، مثل بناء السفن والصناعات المتقدمة، حيث اتفقا على إنشاء هيئات استشارية على مستوى العمل لإجراء محادثات بشأن خطط التعريفات الجمركية والتعاون في بناء السفن.
ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أنه بحسب التقارير الإعلامية فإن سول تهدف من هذه الزيارة إلى تأمين الإعفاءات الجمركية أولا وقبل كل شيء، وإذا فشلت في الحصول على الإعفاءات، فإنها تأمل على الأقل في ضمان عدم وضع كوريا الجنوبية في وضع غير مؤات مقارنة بالدول الأخرى.