تراجع إسرائيلي بعد 50 عاما.. 98% من سكان الشرق الأوسط يعيشون بأنظمة استبدادية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف تقرير أصدرته منظمة بحثية سويدية مستقلة أن 98 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون تحت حكم أنظمة مستبدة.
وقال التقرير إن الديمقراطية تراجعت في هذه المنطقة منذ انطلاق انتفاضات الربيع العربي، بينما خرجت إسرائيل من فئة "ديمقراطية ليبرالية" للمرة الأولى منذ 50 عاما.
وقاس تقرير معهد V-Dem، التابع لجامعة غوتنبرغ في السويد، حالة الديمقراطية في العالم وفق مباديء تشمل العملية الانتخابية والليبرالية وتداول السلطة والمساوة أمام القانون.
ويشير التقرير، الذي اطلع موقع الحرة على نسخة منه، إلى استمرار الاستبداد في العالم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2009، أي لما يقرب من 15 سنة على التوالي، طغت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في ظل الاستبداد على نسبة هؤلاء الذين يعيشون في دول ديمقراطية.
والعالم منقسم بالتساوي تقريبا بين 91 دولة ديمقراطية و88 دولة استبدادية، لكن 71 في المئة من سكان العالم، أي 5.7 مليار نسمة، يعيشون في أنظمة استبدادية، بزيادة من 48 في المئة قبل 10 سنوات.
ويعيش 29 في المئة من سكان العالم، أي 2.3 مليار نسمة، تحت حكم ديمقراطيات ليبرالية وانتخابية.
ويقول التقرير إن حرية التعبير هي العنصر الأكثر تضررا في العالم، وازداد وضعها سوءا في 35 دولة في عام 2023، وتليها الانتخابات النظيفة التي تدهورت في 23 دولة وتحسنت في 12، ثم حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك المجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى الأنظمة المختلفة التي تحكم العالم، وهي ديمقراطية ليبرالية، وهي أعلى درجات الديمقراطية، وتعني الاستيفاء بالديمقراطية الانتخابية ووجود قيود تشريعية وقضائية على السلطة التنفيذية وحماية للحريات المدنية والمساواة أمام القانون.
وتعني الديمقراطية الانتخابية وجود انتخابات حرة متعددة الأحزاب، ودرجات مرضية لحق التصويت، وحرية التعبير، وحرية التنظيم.
وتعني الأنظمة الاستبدادية الانتخابية وجود انتخابات متعددة الأحزاب، لكن حرية التعبير والتجمع والانتخابات النزيهة غير كافية.
وأخيرا، الأنظمة الاستبدادية المغلقة وتتصف بغياب انتخابات متعددة الأحزاب وحرية التعبير وحرية التجمع، والانتخابات نزيهة.
وهذه خريطة توضح حال الديمقراطية في العالم مع العلم أنه كلما اقترب اللون من درجة "1" كلما دل أكثر على تمتع هذه الدول بالديمقراطية:
ويشير التقرير إلى تراجع صارخ في الديمقراطية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، خاصة في بيلاروس وروسيا وهنغاريا وصربيا كرواتيا ورومانيا، مع وجود تحسن في كوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية.
ويشيد التقرير بأميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ويقول إنها تتعارض مع الاتجاه العالمي، إذ ترتفع فيها مستويات الديمقراطية، خاصة في الدول الأكبر حجما. ويشير إلى تحسن مؤشرات الديمقراطية في البرازيل، الدولة الأكثر سكانا في المنطقة، وفي دول أصغر مثل بوليفيا وهندوراس.
أما الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد "تراجعت تدريجيا منذ الربيع العربي... ولاتزال هي المنطقة الأكثر استبدادية في العالم، حيث يقيم 98 في المئة من سكانها تحت حكم أنظمة الاستبدادية".
وتعيش نسبة كبيرة (45 في المئة) في أنظمة استبدادية مغلقة، مثل إيران وليبيا والسعودية، لكن 53 في المئة منهم يعيشون في أنظمة استبدادية انتخابية، مثل تركيا والعراق. و2 في المئة في تونس، التي تقع ضمن فئة الاستبداد الانتخابي في "المنطقة الرمادية"، أي تتأرجح بين هذه الفئة وفئة الديمراطية الانتخابية.
والـ2 في المئة المتبقين يعيشون في إسرائيل، التي فقدت مكانتها التي احتفظت بها منذ فترة طويلة كدولة ديمقراطية ليبرالية لتكون في فئة الديمقراطية الانتخابية، لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما، "ويعود ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقانون، وهجمات الحكومة على السلطة القضائية".
وجاء في ترتيب الدول الـ10 الأولى في قائمة الديمقراطية الليبرالية: أستراليا وبلجيكا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وآيسلند وايرلندا.
ولم تحل أي دول عربية في قائمتي الدول الديمقراطية الليبرالية أو الانتخابية، بينما جاءت تونس في أنظمة استبدادية انتخابية بالمنطقة الرمادية.
وجاءت في قائمة أنظمة استبدادية انتخابية: الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق ولبنان وموريتانيا وفلسطين/ الضفة الغربية.
وفي قائمة أنظمة استبدادية مغلقة جاءت الكويت والبحرين والأردن وليبيا والمغرب وسلطة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا والإمارات واليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی یعیشون فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
مأزق إيران| سقوط الأسد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت إيران مؤخرًا تطورات جذرية هزت موقعها الإقليمي، وأضعفت شبكة تحالفاتها التقليدية في الشرق الأوسط، لتصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى.
فقد بدأت الأحداث تُظهر بوادر انهيار النفوذ الإيراني الذى استمر لعقود، حيث كانت طهران تعتمد على حلفاء ومجموعات مسلحة لتعزيز وجودها الإقليمي، لكن سقوط نظام بشار الأسد، الحليف الأبرز لإيران فى العالم العربي، يعكس تحولًا كبيرًا فى موازين القوى.
ضربة قاصمة لإيران
يُعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد عقود من الحكم ضربة استراتيجية قاسية لإيران. إذ كان الأسد الحليف العربي الأهم لطهران، ومثّل نظامه قناة لدعم حزب الله وحماس، وضمان استمرارية ما يُعرف بـ"محور المقاومة".
إلا أن هذا المحور بدأ فى التفكك، حيث استغرقت المعارضة المسلحة السورية ١١ يومًا فقط للإطاحة بالنظام، رغم الاستثمارات الإيرانية الضخمة.
ووفقًا لإليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي السابق لإيران، فإن إيران أنفقت أكثر من ٣٠ مليار دولار لدعم الأسد، ومع ذلك، لم تمنع هذه الجهود سقوط النظام.
سقوط الأسد يشير إلى أن قدرة إيران على الحفاظ على نفوذها الإقليمي قد تراجعت بشكل كبير، خاصة مع تراجع حزب الله كقوة قتالية فعالة.
تصاعد الضغوط الإسرائيليةاستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار النظام السوري لتكثيف العمليات العسكرية ضد الأهداف الإيرانية. وبحسب تقارير، فقد دُمّرت خلال الأسابيع الأخيرة البنية التحتية العسكرية الإيرانية فى سوريا، بما فى ذلك أنظمة الدفاع الجوي S-٣٠٠ التي زودتها روسيا لإيران. هذه الضربات أضعفت قدرة طهران على الردع، وفتحت المجال أمام إسرائيل لتعزيز نفوذها.
ردود فعل القيادة الإيرانيةفى مواجهة هذه الانتكاسات، رفض المرشد الأعلى على خامنئى الاعتراف بخسارة حلفائه، مؤكدًا إمكانية استعادة الأراضي السورية بمساعدة "الشباب السوريين".
ومع ذلك، تتزامن هذه التصريحات مع تراجع شعبية النظام الإيراني داخليًا، إذ أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "جامان" الهولندى فى٢٠٢٣ أن ٦٠٪ من الإيرانيين يرغبون فى تغيير النظام الحاكم.
تأثير الاحتجاجات الداخليةالأحداث الأخيرة فى سوريا تتزامن مع موجة احتجاجات داخلية فى إيران، تفاقمت بعد وفاة مهسا جينا أمينى فى ٢٠٢٢.
هذه الاحتجاجات أبرزت السخط الشعبي ضد النظام، وزادت من هشاشته داخليًا وخارجيًا.
فى هذا السياق، يرى محللون أن فقدان الدعم الشعبي قد يجعل النظام أكثر عرضة للانهيار، تمامًا كما حدث مع الاتحاد السوفيتي.
تكلفة التدخل الإيراني فى سوريامنذ بداية الحرب الأهلية السورية فى ٢٠١١، دعمت إيران نظام الأسد عسكريًا وماليًا، إلا أن هذا الدعم جاء بتكلفة باهظة.
وتشير تقارير إلى أن إيران أنفقت ما بين ٣.٥ و٦ مليارات دولار سنويًا لدعم الأسد.
وفى ٢٠٢٣، كشف تقرير سرى أن طهران أنفقت أكثر من ٥٠ مليار دولار فى الحرب السورية، لكنها استردت جزءًا بسيطًا من هذه التكاليف عبر مشاريع اقتصادية محدودة.
تأثير إيران على الأزمة الإنسانية فى سورياكان للدعم الإيراني لنظام الأسد دور كبير فى تفاقم الأزمة الإنسانية. ارتبطت طهران باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، مما أدى إلى مقتل وتشريد ملايين السوريين.
كما اتبعت إيران سياسة "التشييع" فى المناطق الاستراتيجية، مثل دمشق الجنوبية ودير الزور، مما زاد من التوترات الطائفية.
التحولات فى السياسات الإقليميةفى ظل انهيار حلفائها الرئيسيين، تجد إيران نفسها مضطرة لإعادة تعريف سياستها الأمنية. يرى محللون أن سقوط نظام الأسد قد يكون بداية لتغيير كبير فى الشرق الأوسط، حيث ستضطر إيران لتقليص تدخلاتها الخارجية والتركيز على حل أزماتها الداخلية.
الدروس المستفادة من سقوط الأسديشير المحلل السياسي جوناثان بيرون إلى أن سقوط الأسد يمثل نقطة تحول فى سياسات إيران الإقليمية.
لطالما اعتُبرت سوريا بوابة إيران إلى البحر المتوسط ومنصة لدعم حزبالله وحماس، إلا أن هذا الدور الاستراتيجي انتهى الآن.
ويؤكد بيرون أن هذه الأحداث تُظهر هشاشة الأنظمة الاستبدادية، التي تبدو قوية من الخارج لكنها تفتقر للدعم الشعبي.
جهود مضنيةوعلى مدار الأربعة عقود الماضية، كرّست إيران أفضل العقول العسكرية لديها، بالإضافة إلى مليارات الدولارات والأسلحة المتطورة، فى مشروع ضخم هدفه مواجهة القوة الأمريكية والإسرائيلية فى منطقة الشرق الأوسط من خلال ما أسمته "محور المقاومة".
وتكوّن هذا التحالف من مجموعات مسلحة وحكومات متشابهة فى التوجهات عبر خمس دول فى المنطقة، ما سمح لإيران بإظهار قوتها حتى البحر الأبيض المتوسط غربًا والبحر العربي جنوبًا، لكن فى وقت قصير للغاية، انهار هذا التحالف إلى حد كبير.
وتمكنت مجموعات المتمردين السوريين من الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد فى أقل من أسبوعين، حيث لم تجد قواته مقاومة تذكر، كما أنحزب الله اللبناني والفصيل الفلسطيني حماس فى غزة تضررا بشدة جراء أكثر من عام من القتال مع إسرائيل.
ولا تزال ميليشيات العراق المرتبطة بإيران وحركة الحوثيين فى اليمن قائمين، لكنهم أصبحوا أقل أهمية فى الصراع مع إسرائيل، لذا، إذا كانت إيران تنوى إعادة بناء تحالفها الإقليمي، فمن المحتمل أن يستغرق ذلك سنوات لتستعيد قوتها السابقة.
وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق فى سوريا وزميل بارز فى معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث فى واشنطن: "أهم تطور إقليمي هو هذه الخسارة الاستراتيجية الإيرانية" فى إشارة إلى الهزائم المتتالية التي تعرض لها حلفاء إيران.
وكانت سوريا تحت حكم الأسد عنصرًا أساسيًا فى هذا التحالف، حيث قدمت ممرًا بريًا لإيران لتزويد حزب الله فى لبنان بالأسلحة والمواد. وكانت إسرائيل تسعى لقطع هذا الطريق. وكان الدفاع عن هذا الممر بالغ الأهمية بالنسبة لإيران. ومع الإطاحة بالأسد ومستقبل القيادة السورية الآن فى تساؤل، بالإضافة إلى التهديد المستمر من إسرائيل بقصف الأسلحة المتجهة إلى لبنان، يبدو من غير المحتمل أن تتمكن إيران من الحفاظ على هذا الممر الاستراتيجي.
مستقبل إيران فى المنطقةمع تدمير حلفائها الرئيسيين أو إضعافهم، تواجه إيران تحديات غير مسبوقة. ستحتاج طهران إلى إعادة تقييم علاقاتها الإقليمية ودورها فى الشرق الأوسط.
كما أن تزايد السخط الداخلي قد يجعل النظام الإيراني أقل قدرة على مواجهة التحديات الخارجية، مما يفتح المجال أمام تغييرات جذرية فى سياساته الداخلية والخارجية.
فى النهاية، يبدو أن انهيار نظام الأسد قد يكون بداية نهاية النفوذ الإيراني فى الشرق الأوسط، حيث تجد طهران نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جديد، يعيد تشكيل موازين القوى فى المنطقة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»