أزمة البحر الأحمر تتفاقم ومطالب بمراجعة عقود الشحن البحري
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة البحر الأحمر مع تواصل هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.وأمس السبت؛ أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام "نفوذها" لدى إيران بهدف "وقف" هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، المحامي ماثيو ساندرز، إنه يجب مراجعة عقود الشحن والتأمين على الناقلات البحرية من قبل جميع الأطراف، وذلك لتحديد وتعريف ما يتضمنه مصطلح "القوة القاهرة"، ومتى يمكن للشركة الناقلة تطبيق هذا المصطلح لتغيير مسار الناقلة أو لإيقاف عقد النقل.
وذكر ساندرز في مقابلة مع "العربية Business"، إن قطاع نقل النفط والغاز وما يرتبط به سيكون من أكبر المتأثرين بما يحصل في البحر الأحمر.
وأوضح المحامي البريطاني أنه بناء على آخر 6 إلى 8 أسابيع فإن آخر الضربات على الحوثيين نتيجة هجماتهم على السفن، كان لها أثر محدود في تقليل الهجمات، والرسائل من الولايات المتحدة تشير إلى أن الأمر ليس بقصير الأمد.
وقال ساندرز إنه بالنظر إلى جانب محدد من التجارة وهو قطاع الغاز، فإن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر وآسيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهناك ناقلات تتحرك بالاتجاهين عبر قناة السويس تحمل الغاز الطبيعي المسال ولكن جوهر قطاع الغاز هو أن الناقلات البحرية تصبح بمثابة أنابيب افتراضية ما يعني أن هناك قدرة عالية على التنبؤ فهي تجارة محددة الإيقاع بشكل كبير واقتصادات النقل والزمن المطلوب للشحن أمران مداران بشكل دقيق.
وتابع: "على سبيل المثال، إذا كان هناك ناقلة للغاز المسال من المفترض أن تمر من قطر إلى أوروبا عبر قناة السويس إذا قررت الحركة عبر الخط الإفريقي فهذا سيضيف 9 أيام تضاف إلى 18 يوما المقدرة سابقا وهذا سيقابله ارتفاع في الأجور وتكلفة الوقود مقابل وفورات بسيطة تتمثل برسوم قناة السويس".
وقال ماثيو ساندرز، إنه سيحدث بشكل سريع جدا، أثر قوي على اقتصادات النقل وأثر على مواعيد وقدرات الشحن، ولذلك سنرى بعض الأطراف تصبح غير قادرة على استيفاء المتطلبات القانونية المتعاقد عليها مثل الالتزامات باستلام الشحنات وتوفر الناقلات وهو ما يتطلب النظر إلى نصوص العقود لإدارة مثل هذه المواقف والمعروفة بنصوص القوة القاهرة للتخفيف من المخاطر التي قد تصادفهم إذا وجدوا أنفسهم مخالفين لبعض شروط العقد.
وأضاف أنه بشكل عام تحت القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك يعتمد بند القوة القاهرة بشكل كبير على ما هو منصوص عليه في العقد، ولا يوجد مذهب قانوني واحد للقوة القاهرة أو نص واحد يمكن اللجوء عليه لتعريف القوة القاهرة فالأمر يعتمد على ما يشير إليه العقد بحسب القانون الإنجليزي أو قانون نيويورك وهما قانونان دارجان لعقود تجارة الغاز أو النفط.
وأشار رئيس قسم التحكيم الدولي في شركة أشورست، إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على شروط بند القوة القاهرة لذلك لا بد من مراجعتها بشكل دقيق خاصة ما يتعلق بمنح الإشعارات تحت بند القوة القاهرة.
ومن جانبها قالت المسؤولة الكبيرة في البيت الأبيض: "أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة"، لافتة إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثيين.
وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا كانت الصين تفعل ذلك ومدى فعالية ذلك التواصل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة القوة القاهرة بشکل کبیر على البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه
القاهرة - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 2 فبراير2025، إن بلاده تمتلك "رؤية واضحة" بشأن إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه، وسط دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول مجاورة منها مصر والأردن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري مع نظيره الجيبوتي محمود يوسف، الذي يجري زيارة غير محددة المدة إلى القاهرة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي المؤتمر الصحفي، قال عبد العاطي إن "الجهود المصرية بشأن غزة مستمرة ولن تتوقف فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الخاصة لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث".
وأضاف: "لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن من أرضه".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تحدث ترامب عن مقترح لنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وأكد عليه في أكثر من مناسبة لاحقا، آخرها الجمعة، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع"، الذي أبادته إسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي.
والسبت، أكدت 6 دول عربية في اجتماع وزاري عقدته بالعاصمة المصرية القاهرة، رفضها مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، داعية المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
ضم الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، فضلا عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية المصري: "لا مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر بعد نجاح مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".
وأضاف: "نؤكد ضرورة تعزيز أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية، ونرفض أي وجود عسكري لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر".
وتعد إثيوبيا من أبرز الدول التي تسعى للحصول على منفذ على البحر الأحمر في وقت تشهد علاقاتها توتر مع مصر بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عقد، مع عدم قبول أديس أبابا باتفاق قانوني تطالب به القاهرة لحماية حصة كل جانب من المياه.
من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالقاهرة وزير خارجية جيبوتي بحضور نظيره المصري، حيث بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في الصومال والبحر الأحمر".
ووفق البيان الرئاسي، جرى "الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر".
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية على يد إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وأهدافا في إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ومطلع 2024 بدأت واشنطن ولندن بشن غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، وقابلته الجماعة بإعلان السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ضمن أهدافها العسكرية، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.
ومع بداية تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير المنصرم، أعلن الحوثيون في بيانات منفصلة توقفهم عن الاستهداف في حال التزمت إسرائيل بعدم تجديد العدوان على غزة.
Your browser does not support the video tag.