الإطاحة بـ 9 متهمين بهدر المال العام والتلاعب في واسط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت وصندوق الإسكان في واسط، مُؤكّدةً تنفيذها أمري القبض بحق (9) مُتَّهمين فيهما.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحق (6) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ إثر رصد فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المُديريَّـة عدم قيامها باستيفاء مبلغ بدل الإيجار الخاص بمدينة (الأحلام السياحيَّة) المُحال من قبل هيئة استثمار واسط والبالغ (60,659,816) مليون دينار، فضلاً عن أنها لم تستوفِ الغرامات التأخيريَّة، ولم ترع مُطابقة المعدّات والألعاب الموجودة في المدينة للمواصفات الفنيَّة، على الرغم من بدء تشغيل المدينة لأكثر من عام".
ولفت إلى "تنفيذ أمر القبض بحق المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأضاف المكتب، أنَّه "تمَّ تنفيذ أمر قبض بحق (3) من مُوظَّفي دائرة صندوق الإسكان في واسط، هم أعضاء لجنة الكشف، وذلك بعد رصد شبهات فسادٍ وقيام مُوظَّفي الصندوق بمنح قرضين بمبلغ (138,000,000) مليون دينار؛ لبناء دارين على قطعتي أرض، استناداً إلى كشوفاتٍ "وهميَّة".
وتابع، أن "الفريق رصد وجود مشيدات "بناء دار" خلافاً للواقع، بعد انتقاله إلى موقع الأرض بدلالة مسَّاحٍ من مُديريَّة التسجيل العقاريّ، حيث تبيَّن عدم وجود أي مُشيَّداتٍ فيها"، مشيرة، إلى أن "فريقاً مُختصّاً من المكتب انتقل إلى الصندوق وتمكَّن من ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمًقترضين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".