البوابة نيوز:
2025-03-15@10:33:44 GMT
بمناسبة عيد الاستقلال.. السفير محمد بن يوسف يشيد بمستوى العلاقات التونسية المصرية.. ويعلن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة النصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات التونسية المصرية في أبهى مراحلها وأحسن فتراتها منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة، ولقائه أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2021، والتي أحدثت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
وقال السفير محمد بن يوسف - في بيان له؛ بمناسبة عيد استقلال تونس ـ إن العلاقات التونسية المصرية تشهد فترة انتعاشة قصوى بفضل الروابط المتميزة بين قائدي البلدين، وهناك تواصل مستمر بين زعيمي البلدين سواء بصفة مباشرة في المؤتمرات والقمم أو هاتفيا حول سبل دفع العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف "إنه يجري التحضير والاستعداد لعقد الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، والتي من المقرر عقدها في النصف الثاني من العام الحالي بالقاهرة برئاسة رئيس الحكومة التونسية ورئيس الوزراء المصري، وذلك في إطار تأكيد إرادة القيادة السياسية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات".
وعن التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس وحجم التبادل التجاري بين البلدين.. قال السفير محمد بن يوسف، إن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وتونس والنقلة النوعية الحالية في العلاقات، لم تنعكس بالشكل الذي ننشده على التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يقدر حجم التبادل التجاري التونسي المصري قرابة 350 مليون دولار عام 2023 مقابل 370 مليون دولار عام 2022 وهذا رقم ضعيف جدا ولا يتماشى مع إمكانيات البلدين، لذلك نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة المعوقات من خلال عقد اللجنة التجارية المشتركة بتونس برئاسة وزيري التجارة في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وعن الأوضاع الحالية في تونس.. أوضح أن المشهد التونسي الآن يسير باتجاه تصحيح المسار الذي يقوم به الرئيس قيس سعيد، "فقد كنا في شبه فوضى في السابق باسم الديمقراطية وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والآن تواصل تونس بكل ثبات مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 يوليو 2021 من أجل تركيز ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات للجميع، وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال العشرية المنقضية".
وقال: إن في إطار تعزيز هذا المسار الإصلاحي تم تنظيم انتخابات تشريعية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على إجراء انتخابات للمجالس المحلية على دورتين بهدف تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.. كما يجري حاليا الاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال عام ٢٠٢٤ ، وهناك عمل دؤوب حاليا لتأمين ظروف ومقومات النجاح لها بعيدا عن تدخل المال الفاسد حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخب بعيدا عن المال السياسي الذي أفسد الانتخابات في السنوات السابقة.
وأضاف "أما على المستوى الاقتصادي فهناك تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية وتوقعات بتحقيق نسبة نمو معقولة ( في حدود 3%) في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة على الصعيدين الجيوسياسي والمالي واعتماد سياسة نقدية متزنة قصد التقليص من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التونسية المصرية التونسیة المصریة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل