هيئة العناية بشؤون الحرمين تخصص أجهزة أساور للأطفال في مداخل المسجد الحرام الرئيسة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثلاثة أجهزة لأساور الأطفال تغطي مداخل الحرم المكي الرئيسة وهي باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وجسر أجياد؛ بهدف تسهيل عملية البحث عن الأطفال في حال فقدهم، وتوفير الراحة والأمان لأهاليهم خلال أداء نُسكهم.
ويسهّل استخدام الأساور للطفل خلال أداء العمرة أو الصلوات، العثور عليهم بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال توفير معلومات الاتصال، وبالتالي يمكن للعاملين في المسجد الحرام المساعدة في إعادة الطفل إلى ذويه بسرعة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير وسائل الراحة والأمان لأطفالكم، ليهنئ القاصدون بأداء العبادات ويحصلوا على أفضل تجربة دينية ممكنة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحث عن المسجد الحرام توفير عبدالعزيز تسهيل تخصص الأمان المسجد النبوي أطفال
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.