اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام توافق على استقالة رئيس البلاد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام على استقالة رئيس البلاد، فو فان ثيونج، بناء على طلبه.
وذكرت وكالة "في إن إكسبرس" الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم وافقت على استقالة الرئيس فو فان ثيونج بناء على طلبه".
ووافقت لجنة الحزب المركزي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثيونج بعد عام واحد فقط من انتخابه.
ويتولى الرئيس دورا شرفيا إلى حد كبير، ولكنه أحد المناصب السياسية الأربعة الأولى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولم يوضح بيان الحكومة الفيتنامية أوجه القصور التي أدت إلى تقديم ثيونج استقالته.
اقرأ أيضاًرئيس فيتنام يعلن استقالته من منصبه
دراسة فيتنامية تشير إلى وجود علاقة بين «كوفيد -19» والأرق
محادثات رفيعة المستوى بين «روسيا وفيتنام» لبحث قضايا السلام والأمن الإقليميين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحزب الشيوعي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جنوب شرق آسيا رئيس فيتنام فيتنام على استقالة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو