متحدثا عن أزمة الصحفيين المؤقتين.. هشام الجاهل: لا يوجد قرار أقوى من القانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعرب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الصحفيين بشأن أزمة الصحفيّين الموقتين بالصحف القومية، عن سعادته قائلا: أتشرف بوجودى فى هذا الصرح العملاق بنقابة الصحفيين، مضيفا أن قضية الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية لا تتعلق ب ٤٥٠ صحفيا فقط.
وقال الجاهل: هناك أبعاد أخرى لمهن أخرى، ولكن حديثنا عن المؤقتين بالصحف القومية لأنها صاحبة رسالة غير هادفة للربح.
وتساءل: هل هناك قرار بعدم التعيين؟ فلا يوجد قرار أقوى من القانون، فالقرار الصادر يلغى ويعدل بقرار، فالعاملون بالصحف القومية يعملون بمرتب بخس أو بدون مقابل، وبالتالى لدينا خطوات استحقاقية منها تواصل مجلس النقابة مع الهيئة الوطنية للصحافة.
وعقدت نقابة الصحفيين الاجتماع الثانى برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور كل من جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وأعضاء مجلس النواب، وهما هشام الجاهل، وأميرة العدلى، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين بالصحف القومیة
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.