توقيع اتفاقية شراكة وتأمين بين BNA والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وقع كل من البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للشراكة والتأمين.
وتتضمن الإتفاقية، تقديم تغطية تأمينية للقروض الممنوحة من قبل البنك لفائدة المهنيين الناشطين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز إمكانيات تمويل مختلف البرامج المسطرة لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري من قبل السلطات العمومية.
كما تهدف إلى ”ضمان” الملاءة المالية المتعلقة بمشاريع الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات. وذلك عن طريق مختلف المنتجات التأمينية التي يصممها الصندوق بشكل يتلاءم مع مختلف الأخطار المناخية والصحية.
كما يلتزم صندوق التعاون الفلاحي، في إطار هذه الاتفاقية، بوضع كامل خبرته في خدمة المستفيدين من القروض الفلاحية المقدمة من قبل البنك.
ويأتي ذلك، عبر توفير المرافقة والدعم فيما يتعلق بتسيير الأخطار. وذلك من خلال التوجيهات والنصائح “المجانية” التي يقدمها خبراء الصندوق.
كما يتدخل الخبراء لتحديد الأخطار المرتبطة بالنشاط الفلاحي الممارس، وكذا توضيح طرق تسييرها والتحكم فيها. بالإضافة إلى الحث على إدراج التدابير الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أمن النشاط.
للإشارة، يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أن شرع البنك الوطني الجزائري، في تسويق منتوجين تمويليين موجهين للمتعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيع مصر اتفاقية لضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية خارج البلاد
كشف الدكتور عصام الحموري، الخبير في مكافحة الجرائم، تفاصيل اتفاقية وقعها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية المواطنين من أخطار الجرائم السيبرانية، مؤكدا أن تتعلق بالجرائم الإلكترونية، موضحا أن هناك قوانين تنظم هذا النوع من الجرائم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون المصري كان سباقا في مكافحة الجرائم الإلكترونية في 2003 و2018 و2020 بتحديثات مختلفة تحدد مفاهيم الجرائم الإلكترونية.
تنظم الجرائم الإلكترونيةوأكد أن هذه القوانين تنظم الجرائم الإلكترونية وتحمي المستخدمين وتحدد الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية وعقوبات مشددة، موضحًا أن كان هناك صعوبة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم خارج القطر المصري ولكن الاتفاقية تعالج هذه الجزئية من خلال إتاحة تعاون قضائي بين الدول الموقعة على الاتفاقية.