شميغال: المساعدة المالية المقدمة من الغرب تكفي كييف للنصف الأول من العام فقط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف لسوى النصف الأول من هذا العام.
وقال شميغال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء: "في الخطة المالية، لدينا برنامج شامل من صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات، ولدينا برنامج Ukraine Facility من الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، ولدينا دعم من دول مجموعة السبع الأخرى والدول الشريكة - النرويج وهولندا واليابان… إنهم يساعدوننا كثيرا، وهذا يسمح لنا بالنجاة في النصف الأول من العام، أما في النصف الثاني فنعول على الدعم الأمريكي، وسنكون بحاجته لتغطية عجز ميزانيتنا".
في 9 نوفمبر 2023، اعتمد البرلمان الأوكراني ميزانية أوكرانيا لعام 2024، والتي تنص على عجز قدره 43.5 مليار دولار ودين عام يزيد عن 220 مليار دولار, وتتوقع سلطات كييف تغطية معظم عجز الميزانية بمساعدة الحلفاء الغربيين.
وفي 20 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن طلب كييف للمساعدة الخارجية من الغرب في العام المقبل سيصل إلى 37.3 مليار دولار، وقد أشارت كييف مرارا وتكرارا إلى أنه بدون الدعم المالي من الشركاء، ستواجه البلاد أزمة اقتصادية.
ولا تزال السلطات الأوكرانية تنتظر موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على تقديم الدعم المالي لكييف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي مجلس النواب الأمريكي مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةبلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية