شميغال: المساعدة المالية المقدمة من الغرب تكفي كييف للنصف الأول من العام فقط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف لسوى النصف الأول من هذا العام.
وقال شميغال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء: "في الخطة المالية، لدينا برنامج شامل من صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات، ولدينا برنامج Ukraine Facility من الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، ولدينا دعم من دول مجموعة السبع الأخرى والدول الشريكة - النرويج وهولندا واليابان… إنهم يساعدوننا كثيرا، وهذا يسمح لنا بالنجاة في النصف الأول من العام، أما في النصف الثاني فنعول على الدعم الأمريكي، وسنكون بحاجته لتغطية عجز ميزانيتنا".
في 9 نوفمبر 2023، اعتمد البرلمان الأوكراني ميزانية أوكرانيا لعام 2024، والتي تنص على عجز قدره 43.5 مليار دولار ودين عام يزيد عن 220 مليار دولار, وتتوقع سلطات كييف تغطية معظم عجز الميزانية بمساعدة الحلفاء الغربيين.
وفي 20 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن طلب كييف للمساعدة الخارجية من الغرب في العام المقبل سيصل إلى 37.3 مليار دولار، وقد أشارت كييف مرارا وتكرارا إلى أنه بدون الدعم المالي من الشركاء، ستواجه البلاد أزمة اقتصادية.
ولا تزال السلطات الأوكرانية تنتظر موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على تقديم الدعم المالي لكييف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي مجلس النواب الأمريكي مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
أكد لقاء حكومي مع مسؤولة في صندوق النقد الدولي، أهمية استمرار دعم الصندوق لليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة للإسهام في مواجهة التحديات الكبيرة ولاسيّما الاقتصادية والتغلب عليها ومواصلة المضي قُدماً في تنفيذ الإصلاحات لتحسين معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدكتور جهاد ازعور، وممثلي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD).
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث أوجه الدعم الفني المقدم من الصندوق لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وناقش اللقاء آخر المستجدات في القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، والنقص الحاد في الموارد العامة للدولة، نتيجة استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام.
واستعرض اللقاء، متطلبات الدعم الفني، ودعم الحكومة لمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وضمان إنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي تقديم الدعم للحكومة لمساندة جهودها في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية والإنسانية، وكذا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة.