شميغال: المساعدة المالية المقدمة من الغرب تكفي كييف للنصف الأول من العام فقط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف لسوى النصف الأول من هذا العام.
وقال شميغال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء: "في الخطة المالية، لدينا برنامج شامل من صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات، ولدينا برنامج Ukraine Facility من الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، ولدينا دعم من دول مجموعة السبع الأخرى والدول الشريكة - النرويج وهولندا واليابان… إنهم يساعدوننا كثيرا، وهذا يسمح لنا بالنجاة في النصف الأول من العام، أما في النصف الثاني فنعول على الدعم الأمريكي، وسنكون بحاجته لتغطية عجز ميزانيتنا".
في 9 نوفمبر 2023، اعتمد البرلمان الأوكراني ميزانية أوكرانيا لعام 2024، والتي تنص على عجز قدره 43.5 مليار دولار ودين عام يزيد عن 220 مليار دولار, وتتوقع سلطات كييف تغطية معظم عجز الميزانية بمساعدة الحلفاء الغربيين.
وفي 20 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن طلب كييف للمساعدة الخارجية من الغرب في العام المقبل سيصل إلى 37.3 مليار دولار، وقد أشارت كييف مرارا وتكرارا إلى أنه بدون الدعم المالي من الشركاء، ستواجه البلاد أزمة اقتصادية.
ولا تزال السلطات الأوكرانية تنتظر موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على تقديم الدعم المالي لكييف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي مجلس النواب الأمريكي مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة "المالية" من مجموعات الدعم المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟