فى الخميس الأخير من شهر فبراير الماضى كتبت هُنا فى المكان ذاته مقالا بعنوان «أهلا وسهلا بالاستثمار الأجنبي» أبديت فيه سعادتى كمصرى مهتم بشئون الاستثمار والاقتصاد بمشروع رأس الحكمة وما يحمله من عائدات ومكاسب لمصر.
وأتذكر أننى عددت إيجابيات المشروع وقلت إنها لا تتضمن فقط تدفق 24 مليار دولار سيولة من النقد الأجنبى لمصر، فضلا عن احتفاظ البنك المركزى المصرى بأحد عشر مليار دولارا قيمة الوديعة الإماراتية فى البنك المركزى مقابل سدادها بالجنيه المصري.

وقلت إن أحد مكاسب المشروع الهامة هو تقديم قصة نجاح فى مجال الاستثمار الأجنبي، واستعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المشروعات الجديدة.
وبالفعل فقد نجح المشروع العظيم وما صاحبه من تدفق استثمارى كبير فى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وساهم فى الافراج عن كثير من السلع المحتجزة فى المواني، وحقق حالة من الانتعاش والاطمئنان فى الأسواق، كما أدى إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى إيجابي.
ومع السعادة البالغة لكل ما تحقق بفضل مشروع رأس الحكمة، فإنه ينبغى ألا ننسى أننا مازلنا نواجه مشاكل اقتصادية عظيمة، وأنه لا ينبغى علينا التراخى فى مواجهتها والاستفادة مما حدث فى تصحيح مسار السياسات الاقتصادية.
وأول الطريق هنا يتمثل فى تهيئة مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات الخاصة، وإزالة كافة العوائق التى تحد من تدفقها سواء على مستوى السياسات أو على مستوى المؤسسات. وأقول لكم إننا يجب أن نضع هدفا واضحا ومحددا عنوانه الرئيسى هو توسيع قاعدة الملكية الخاصة بصورة جدية. وإذا أردنا التفصيل، فإننا فى حاجة لاقامة مشروعات تشغيلية كثيرة، مع تقليل الانفاق العام على مشروعات البنية التحتية، ولقد أثبتت التجارب العملية أن القطاع الخاص هو الأكفأ والأرشد والأنجح فى تنفيذ وإدارة هذه المشروعات. لذا فإن علينا أن نفكر فى مفاهيم مُهمة مثل: الاستثمار من أجل التشغيل، والاستثمار من أجل التنمية المستدامة، والاستثمار من أجل العدالة الاجتماعية.
وأتصور أن البيروقراطية المصرية العتيدة والراسخة تقف موقفا صعبا، ربما بحكم الاعتياد أو بميراث الحقبة الاشتراكية، تجاه الاستثمارات الخاصة، وهى للأسف الشديد مسؤولة مسئولية كبيرة عن مشكلات الاقتصاد الآنية.
ومع ارتفاع معدلات التضخم، ومع النمو السكانى المُطرد، فإننا على يقين من أن الدولة غير قادرة وحدها على الحد من البطالة، وهو ما يُعيدنا إلى أصل القضية وهى توسيع الملكية الخاصة، وتنمية الاستثمارات الخاصة، وتحفيزها وتشجيعها وتوفير البيئة المناسبة لتوسعها.
لقد ارتفعت فاتورة الديون الخارجية بصورة كبيرة نتيجة توسع الحكومة فى الإنفاق العام، وقيادة الاستثمارات خلال السنوات الماضية نتيجة ظروف دولية وإقليمية، وبسبب تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار، وآن الأوان لاستعادة دور القطاع الخاص مرة أخرى، وتوجيهه لقطاعات تشغيلية تحتاج إليها مصر كثيرا. 
وكما قلت مرارا ومازلت أؤمن به فإنه لا مجال أبدا للوصول إلى أى تنمية حقيقية مستدامة أو عدالة اجتماعية أو نهضة صناعية كبرى بدون قطاع خاص قوي. وهذا هو ما يجب تخطيطه والسعى لتحقيقه بصورة جذرية وعاجلة.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هانى سرى الدين الاستثمار والاقتصاد مليار دولار البنك المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

التخطيط تكشف أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بالمنيا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة SAIL خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024 والذي يتم بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وتنفذه وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي،  وذلك تزامنًا مع الجولة التفقدية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفقد أنشطة المشروع بقرى محافظة المنيا.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، فضلًا عن العمل علي أن يصبح صغار المزارعين قادرين علي زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

وأوضح التقرير أن المشروع يغطي عدد من المناطق تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و 3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.

كما استعرض التقرير الموقف التنفيذى للمشروع خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين بتقرير تصميم المشروع والذي بلغ 40 ألف أسرة.

وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.

واستعرض التقرير أبرز المعدلات ضمن أنشطة المكونات الأربعة، حيث تم التطرق إلى مكون تنمية المجتمع، والذي يستهدف دعم المجتمعات المحلية في مناطق عمل المشروع بالأراضي الجديدة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين عن طريق فتح فصول محو الأمية وإنشاء المدارس ومراكز الشباب وتنفيذ القوافل الطبية وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات والمشاغل ، بالاضافة إلي جمعيات تنمية المجتمع من خلال تجهيزها و ورفع القدرات المؤسسية لأعضائها خاصة المرأة الريفية والشباب.

وحول ما تم تنفيذه بمكون تنمية المجتمع، تناول التقرير أبرز ماتم بأنشطة الخدمات التعليمية والصحية والتنموية وأنشطة مياه الشرب حيث تم إنشاء 6 مدرسة تعليم أساسي و 2 مدرسة ثانوي بمناطق عمل المشروع للتغلب على نقص الخدمات التعليمية، وترميم وتجهيز عدد 11 حضانات بمناطق عمل المشروع لتوفير بعض الخدمات التعليمية، فضلًا عن توزيع منح للمرأة الريفية لـ 202 سيدة من السيدات الأكثر احتياجًا بمناطق عمل المشروع، في عدة مجالات، وتنفيذ أكثر من 96 قافلة طبية، فتح 118 فصلًا محو أمية بمناطق عمل المشروع.

كما تم ترميم مبنى النادى النسائي بقرية السماحة لتوفير الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالقرية، واستخراج 269 بطاقة رقم قومى للسيدات بمناطق عمل المشروع لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة وتحديد الهوية، وتنفيذ عملية توصيل مياه شرب بمنطقة مصر الوسطى, للتغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا.

وحول أنشطة مكون التنوع الزراعي، أوضح التقرير أنه يستهدف العمل علي تحسين الانتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين ودعم الجمعيات الزراعية وبناء قدرات أعضائها، بالاضافة لرفع كفاءة عمليات الري من خلال تباطين الترع وتطوير نظم الري المساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة.

واستعرض التقرير أبرز ما تم تنفيذه بأنشطة المكون حيث تم إعادة تأهيل عدد 41,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس - كفر الشيخ من خلال 7 مناقصات عامة والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه للنهايات، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري، فضلًا عن تنفيذ وإنشاء خط طرد مغذى بقرية الكرامة والذى سيسهم في حل مشكلة الرى بعدد 2997 فدان بمنطقة وادى النقرة والتي كانت لا تصل إليها مياه الرى.

واستكمل التقرير عرض ماتم تنفيذه حيث تم تطوير الأعمال لمحطة 14 بخط طرفا وبدء تطوير الري لمحطتي 12 و 13 بمصر الوسطي لمساحة 2150 فدان بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 60 %، بالإضافة إلى توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا، تركيب 25 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة وادى النقرة لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 75 مزارع المساحة 375 فدان،

وفيما يتعلق بأنشطة تغير المناخ، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ عقد إتفاق مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في مركز معلومات تغير المناخ والطاقة الجديدة لإنشاء أول برنامج للرصد الجوى الزراعي وأول شبكة إنذار مبكر في مناطق عمل المشروع حيث تم تركيب 5 محطات رصد جوی زراعی و 2 مكتب تبسيط معلومات مع بدء إرسال رسائل الإنذار المبكر التليفونية).

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى قيام منظمة الفاو بتنفيذ عدد 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع نباتية، حيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ، وتنفيذ عدد 160 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع من خلال إدارة المشروع وبالاستعانة بالميسرين الذين تم تدريبهم مسبقاً من قبل منظمة الفاو وجاري تنفيذ 100 مدرسة، وإشهار 5 جمعيات تسويقية بمناطق عمل المشروع, لتفعيل دور التسويق بالمناطق المستصلحة حديثا، دعم عدد 303 سيدة من سيدات قرية السماحة من خلال تقديم دعم فى صورة معدات.

مقالات مشابهة

  • "التخطيط" تصدر تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية بالمنيا
  • التخطيط تكشف أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بالمنيا
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة