حتى لا تُنسينا السعادة بحل أزمة النقد مشاكلنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
فى الخميس الأخير من شهر فبراير الماضى كتبت هُنا فى المكان ذاته مقالا بعنوان «أهلا وسهلا بالاستثمار الأجنبي» أبديت فيه سعادتى كمصرى مهتم بشئون الاستثمار والاقتصاد بمشروع رأس الحكمة وما يحمله من عائدات ومكاسب لمصر.
وأتذكر أننى عددت إيجابيات المشروع وقلت إنها لا تتضمن فقط تدفق 24 مليار دولار سيولة من النقد الأجنبى لمصر، فضلا عن احتفاظ البنك المركزى المصرى بأحد عشر مليار دولارا قيمة الوديعة الإماراتية فى البنك المركزى مقابل سدادها بالجنيه المصري.
وبالفعل فقد نجح المشروع العظيم وما صاحبه من تدفق استثمارى كبير فى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وساهم فى الافراج عن كثير من السلع المحتجزة فى المواني، وحقق حالة من الانتعاش والاطمئنان فى الأسواق، كما أدى إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى إيجابي.
ومع السعادة البالغة لكل ما تحقق بفضل مشروع رأس الحكمة، فإنه ينبغى ألا ننسى أننا مازلنا نواجه مشاكل اقتصادية عظيمة، وأنه لا ينبغى علينا التراخى فى مواجهتها والاستفادة مما حدث فى تصحيح مسار السياسات الاقتصادية.
وأول الطريق هنا يتمثل فى تهيئة مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات الخاصة، وإزالة كافة العوائق التى تحد من تدفقها سواء على مستوى السياسات أو على مستوى المؤسسات. وأقول لكم إننا يجب أن نضع هدفا واضحا ومحددا عنوانه الرئيسى هو توسيع قاعدة الملكية الخاصة بصورة جدية. وإذا أردنا التفصيل، فإننا فى حاجة لاقامة مشروعات تشغيلية كثيرة، مع تقليل الانفاق العام على مشروعات البنية التحتية، ولقد أثبتت التجارب العملية أن القطاع الخاص هو الأكفأ والأرشد والأنجح فى تنفيذ وإدارة هذه المشروعات. لذا فإن علينا أن نفكر فى مفاهيم مُهمة مثل: الاستثمار من أجل التشغيل، والاستثمار من أجل التنمية المستدامة، والاستثمار من أجل العدالة الاجتماعية.
وأتصور أن البيروقراطية المصرية العتيدة والراسخة تقف موقفا صعبا، ربما بحكم الاعتياد أو بميراث الحقبة الاشتراكية، تجاه الاستثمارات الخاصة، وهى للأسف الشديد مسؤولة مسئولية كبيرة عن مشكلات الاقتصاد الآنية.
ومع ارتفاع معدلات التضخم، ومع النمو السكانى المُطرد، فإننا على يقين من أن الدولة غير قادرة وحدها على الحد من البطالة، وهو ما يُعيدنا إلى أصل القضية وهى توسيع الملكية الخاصة، وتنمية الاستثمارات الخاصة، وتحفيزها وتشجيعها وتوفير البيئة المناسبة لتوسعها.
لقد ارتفعت فاتورة الديون الخارجية بصورة كبيرة نتيجة توسع الحكومة فى الإنفاق العام، وقيادة الاستثمارات خلال السنوات الماضية نتيجة ظروف دولية وإقليمية، وبسبب تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار، وآن الأوان لاستعادة دور القطاع الخاص مرة أخرى، وتوجيهه لقطاعات تشغيلية تحتاج إليها مصر كثيرا.
وكما قلت مرارا ومازلت أؤمن به فإنه لا مجال أبدا للوصول إلى أى تنمية حقيقية مستدامة أو عدالة اجتماعية أو نهضة صناعية كبرى بدون قطاع خاص قوي. وهذا هو ما يجب تخطيطه والسعى لتحقيقه بصورة جذرية وعاجلة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هانى سرى الدين الاستثمار والاقتصاد مليار دولار البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية