لجنة العقوبات بمجلس الأمن تهدد باستهداف منتهكي القانون الدولي الإنساني في السودان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
رئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
التغيير: وكالات
قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير.
وذكّر رئيس اللجنة السفير الكوري جونكوك هوانغ، أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
وأثناء تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أشار هوانغ إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور.
وأنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.
السفير الكوري ورئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
الصراع الذي اشتعل في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وفي كلمته أمام المجلس، أعرب نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث “انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
ودعا وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين – في انتهاك لحظر الأسلحة – متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
من ناحيته قال المندوب السوداني عمار محمد محمود، إن وضع حد للعقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في “صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع” على حد قوله.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات الجيش والدعم السريع انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي الدولی الإنسانی والقانون الدولی حظر الأسلحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل المستمرة للقرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية، مؤكدة أن إسرائيل تتجاهل التزاماتها الأمنية، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
انتهاكات متواصلة واستهداف للبنية التحتية والمدنيينوأشارت الشكوى إلى أن إسرائيل لم تلتزم بإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث واصلت الاعتداءات البرية والجوية، مستهدفة الأحياء السكنية والمنازل، ما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين، كما تضمنت الانتهاكات عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية.
استهداف الجيش اللبناني والصحفيين وتعديات على الخط الأزرقكما رصدت الشكوى استهداف دوريات الجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، بالإضافة إلى قيام إسرائيل بإزالة خمس علامات محددة على «الخط الأزرق»، وهو ما اعتبرته بيروت انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
أكدت الحكومة اللبنانية في الشكوى رفضها القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة، مشددة على رفض أي محاولات إسرائيلية لإعادة تحديد الخط الأزرق بشكل أحادي.
ودعت بيروت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الخروقات، والضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها، كما طالبت بـتعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة