رئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.

التغيير: وكالات

قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير.

وذكّر رئيس اللجنة السفير الكوري جونكوك هوانغ، أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.

وأثناء تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أشار هوانغ إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور.

وأنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.

السفير الكوري ورئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.

الصراع الذي اشتعل في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وفي كلمته أمام المجلس، أعرب نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث “انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

ودعا وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين – في انتهاك لحظر الأسلحة – متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.

من ناحيته قال المندوب السوداني عمار محمد محمود، إن وضع حد للعقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في “صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع” على حد قوله.

 

الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات الجيش والدعم السريع انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي الدولی الإنسانی والقانون الدولی حظر الأسلحة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

هل دخل السودان عصر الميليشيات؟

هناك أكثر من سردية لبداية الحرب في السودان، ومن هو صاحب المصلحة في إشعال الحرب، لكن السردية الحكومية الرسمية تقول إن ميليشيا «قوات الدعم السريع» تمردت على سلطة الدولة وحاولت الاستيلاء على السلطة، فاضطر الجيش للتصدي لها. لكن حتى من يقول بتلك السردية يعترف بأن «قوات الدعم السريع» تكونت في عهد حكومة الإنقاذ الإسلامية، وكانت مهمتها هي القيام بالأعمال التي لا يمكن للجيش أن يقوم بها، بخاصة في دارفور التي كانت مشتعلة. وصدر قانون «الدعم السريع» في ظل حكومة الإنقاذ، وتم السماح لها بالتمدد من ناحية العدد ونوعية التسليح حتى صارت تشكل خطراً حقيقياً، ثم جاء الفريق عبد الفتاح البرهان وعدّل قانون «الدعم السريع» ليمنحها مزيداً من الصلاحيات، ويعطيها قدراً من الاستقلالية عن القوات المسلحة السودانية.

إذا افترضنا حسن النية في كل ما حدث، إن كان ذلك ممكناً، فالطبيعي أن يتعلم الناس من التجربة، ويمتنعوا عن تكرارها، على الأقل في المستقبل القريب، ويتجهوا ناحية تقوية الجيش الرسمي، وإعادة تأهيله وتسليحه وتدريبه ليكون القوة الوحيدة الحاملة للسلاح، ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً.

أعلنت الحكومة الاستنفار، وكان المفهوم هو قبول متطوعين من المدنيين للالتحاق بالجيش. وفعلاً بدأ هذا العمل في عدد من الولايات، لكن في الوقت ذاته ظهرت «كتيبة البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية، وبدأت من جانبها فتح باب التجنيد وسط الشباب، واتخذت لنفسها شعاراً وراية مختلفين، وأدبيات مستوحاة من تاريخ الحركة الإسلامية وفصائلها المسلحة في العهد الماضي، ثم أعلنت حركات دارفور المتحالفة مع الحكومة تخليها عن الحياد وانضمامها لصفوف الجيش، مع فتح معسكرات للتجنيد والتدريب داخل وخارج السودان، وبالتحديد في دولة إريتريا المجاورة، ثم ظهر نحو خمسة فصائل من شرق السودان فتحت معسكراتها في إريتريا وبدأت تخريج المتطوعين. وكان الملمح الظاهر لكل هذه المجموعات المسلحة، بما فيها حركات دارفور وشرق السودان، هو الطابع القبلي للحشد والتعبئة والتجنيد.

الاختلاف الوحيد ظهر في منطقة البطانة، شرق الجزيرة، وولايتَي سنار والنيل الأزرق، حيث ظهرت مجموعات مسلحة انضمت لـ«الدعم السريع»، بقيادة أبو عاقلة كيكل في منطقة البطانة، والبيشي في منطقة سنار، والعمدة أبو شوتال في النيل الأزرق. وبالطبع كان الطابع القبلي لـ«قوات الدعم السريع» أظهر من أن يتم إخفاؤه؛ فقد اعتمدت بشكل أساسي على القبائل العربية في ولايات دارفور.

كانت التحذيرات تتردد من دوائر كثيرة، ليست فقط بين المجموعات المدنية التي وقفت ضد الحرب، ولكن حتى من بين صفوف السلطة والقوات المسلحة، واتفقت كلها على أن تمرد ميليشيا لا يمكن محاربته بتكوين عشرين ميليشيا أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة.

بعد الانقلاب الكبير الذي قاده أبو عاقلة كيكل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وانضمامه للقوات المسلحة مع قواته المسماة «درع السودان»، شنت «قوات الدعم السريع» حملات انتقامية على مدن وقرى منطقة البطانة وشرق النيل، وقتلت المئات من المدنيين، وشردت مئات الآلاف من قراهم، ونهبت متاجرهم وممتلكاتهم. ورغم السخط الكبير على كيكل باعتبار أنه كان مسؤولاً عن استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة، فإنه استفاد من التعبئة القبلية في المنطقة وضاعف حجم قواته، واستطاع أن يحقق انتصارات كبيرة ضد «الدعم السريع».

مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات سرعان ما بدأ صراع الفصائل يظهر على السطح، بخاصة من خلال صفحات «السوشيال ميديا»، بين مجموعات «القوات المشتركة» المكونة أساساً من حركات دارفور المسلحة، وقوات «درع السودان» التي تمددت في منطقتَي شرق وغرب الجزيرة حتى غطت على ما عداها، ومجموعات الكتائب الإسلامية التي أحست بوجود منافسة مبنية على الأساس القبلي والمناطقي تحد من تمددها في المناطق المختلفة. وتحولت الانتقادات إلى اتهامات بالفساد وارتكاب الجرائم والتصفيات، ووصلت لمرحلة تبادل اتهامات الخيانة والعمالة. وتزامن ذلك مع تبني البرهان وأركان الحكومة لما يُعرف بـ«خريطة الطريق» لمرحلة ما بعد الحرب، والتي أعدتها قوى سياسية ومسلحة متحالفة مع البرهان لم تشرك الحركة الإسلامية في إعدادها. وتضمن «الخريطة» للبرهان حكماً مطلقاً خلال فترة انتقالية قادمة، رأت فيها بعض الفصائل إنكاراً لدورها في الحرب.

الخطر الذي يخشاه السودانيون هو تحول هذه الصراعات الإسفيرية إلى صراعات ميليشيات مسلحة على الأرض، وهو ما بدا ظاهراً الآن؛ إذ تحول السودان إلى «كانتونات» تدخل البلاد في دوامة لا يعرف أحد حدودها وخطوط نهايتها.

فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط  

مقالات مشابهة

  • هل دخل السودان عصر الميليشيات؟
  • ما أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان؟
  • ترامب: سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ضرورية لتعزيز الأمن الدولي
  • مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم
  • برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • حرب السودان على طاولة مجلس الأمن الدولي بطلب من بريطانيا
  • طهران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجا على استفزاز بمجلس الأمن
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • لجنة تحقيق أممية تستمع لشهادات عن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين