لجنة العقوبات بمجلس الأمن تهدد باستهداف منتهكي القانون الدولي الإنساني في السودان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
رئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
التغيير: وكالات
قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير.
وذكّر رئيس اللجنة السفير الكوري جونكوك هوانغ، أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
وأثناء تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أشار هوانغ إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور.
وأنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.
السفير الكوري ورئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
الصراع الذي اشتعل في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وفي كلمته أمام المجلس، أعرب نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث “انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
ودعا وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين – في انتهاك لحظر الأسلحة – متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
من ناحيته قال المندوب السوداني عمار محمد محمود، إن وضع حد للعقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في “صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع” على حد قوله.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات الجيش والدعم السريع انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي الدولی الإنسانی والقانون الدولی حظر الأسلحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل