انخفاض أسعار السيارات الجديدة| ماذا فعل التجار؟.. وهذا ما يحدث بسوق الجمعة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حالة تفاؤل تسود قطاع السيارات المصري، ويتزامن ذلك مع توفير السيولة الدولارية والبدء في تسهيل إجراءات الاستيراد، وإعادة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك مع تمويل واردات المركبات المتنوعة كاملة الصنع، ومكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع وقطع الغيار أيضا.
وأعلن أكثر من وكيل سيارات لكل من الماركات الصينية والكورية عن وجود إنخفاض يصل إلي 300 ألف جنيه لإحدي الماركات الكورية الشهيرة، وبذلك اختفى تماما الأوفر برايس وسيتم البيع حاليا بالسعر الرسمي.
ويأتي وكيل آخر يمتلك عدة علامات صينية يقدم تخفيضا علي سياراته بواقع 160 ألف جنيه حتي الآن، من خلال عمل تخفيضات موسعة بنسبة من 6 : 8 % علي بعض الماركات، وعن الخصومات الخاصة بقطع الغيار فقد تم عمل خصم يصل إلي 25 % تقريبا.
ويلجأ الآن بعض موزعى وتجار السيارات لعمل تخفيضات جديدة خاص مع حالة الركود النسبية حاليا علي إحدي الماركات اليابانية بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.
سعر السيارات المستعملة في سوق الجمعةسيارة فولكس فاجن جولف
- موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.
- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.
سيارة بروتون ويرا 2004
- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.
- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.
سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013
- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.
- يبلغ الحد الأدنى للسعر نحو 140 ألف جنيه.
- يصل سعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات سعر السيارات المستعملة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟
تحتل منطقة الساحل الإفريقي، الممتدة من السنغال إلى السودان، مكانة محورية في الحسابات الأمنية والسياسية للجزائر، نظرًا لما تشهده من هشاشة مزمنة وتوترات متصاعدة، وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الجزائر بدول الساحل الخمس (مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد)، إلا أن العلاقة بين الطرفين تتسم بالتعقيد، نتيجة تداخل المصالح الأمنية، الاقتصادية، والدبلوماسية، في ظل منافسة جيوسياسية متزايدة بالمنطقة.
العلاقات التاريخية والتطورات الحديثة
لطالما شكلت الجزائر جزءًا من الفضاء التجاري والثقافي الرابط بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء عبر القوافل والمسارات الصوفية. وبعد استقلال دول الساحل في ستينيات القرن الماضي، دعمت الجزائر حركات التحرر وأرست علاقات سياسية وثيقة معها، غير أن معطيات الألفية الجديدة، خاصة تصاعد التهديدات الإرهابية وتهريب السلاح والمخدرات، أضفت طابعًا أمنيًا ضاغطًا على هذه العلاقات.
الأمن ومكافحة الإرهاب محور الشراكةباتت منطقة الساحل تمثل مصدر تهديد مباشر للجزائر، خاصة مع بروز جماعات مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش في الصحراء الكبرى". وقد قادت الجزائر عام 2010 تأسيس "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" (CEMOC) بتمنراست لتنسيق الجهود الأمنية مع مالي والنيجر وموريتانيا، مع الالتزام بعدم التدخل العسكري المباشر خارج حدودها وفقًا لعقيدتها الدفاعية التقليدية.
ورغم تعدد المبادرات الأمنية، بقي الوضع في الساحل هشًا، مما دفع الجزائر إلى المزج بين الدعم الأمني والتحركات الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء حلول سياسية مستدامة.
دبلوماسية الوساطة: دور محوري رغم التحدياتبرزت الجزائر كوسيط رئيسي خلال أزمة شمال مالي (2012-2015)، حيث قادت مفاوضات معقدة أفضت إلى "اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة". ورغم التوقيع، إلا أن التنفيذ بقي متعثرًا بسبب هشاشة مؤسسات الدولة المالية وتغيرات المشهد الميداني، في ظل تدخلات قوى دولية أخرى.
مع ذلك، تتمسك الجزائر بموقعها كوسيط محايد، مستندة إلى شبكة علاقاتها التاريخية ورصيدها الدبلوماسي في القارة الإفريقية.
اقتصاد متواضع وتحديات بنيويةفي الجانب الاقتصادي، تبقى العلاقات بين الجزائر ودول الساحل محدودة نسبيًا مقارنة بالإمكانات المتاحة. ورغم مبادرات كالطريق العابر للصحراء ومشاريع ربط الطاقة، إلا أن ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار حال دون تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.
الهجرة غير النظامية: مصدر قلق إضافيتحولت الجزائر إلى بلد عبور وإقامة للآلاف من المهاجرين القادمين من دول الساحل، ما فرض عليها تحديات أمنية واجتماعية متزايدة. ورغم تعزيز الرقابة الحدودية وحملات الترحيل، ترى الجزائر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الساحل يمثل الحل الجذري لمعضلة الهجرة.
منافسة إقليمية ودولية متصاعدةلم تعد الجزائر الفاعل الوحيد في الساحل، حيث دخلت قوى دولية وإقليمية مثل فرنسا، روسيا، تركيا، والمغرب على خط التنافس، مما فرض معادلات جديدة على تحركات الجزائر الإقليمية، وسط محاولات للحفاظ على توازن دقيق بين حماية مصالحها وتجنب الاصطفاف في صراعات محورية.
انعكاسات التدهور الأمني على الجزائريشكل تدهور الوضع في الساحل تهديدًا مباشرًا للجزائر، بدءًا من خطر التسلل الإرهابي، مرورًا بتصاعد الهجرة غير النظامية، وصولًا إلى تنامي أنشطة التهريب العابر للحدود. كل ذلك يدفع الجزائر إلى تخصيص موارد إضافية لتأمين حدودها الجنوبية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
هل تندلع حرب بين الجزائر ودول الساحل؟رغم التوترات، تستبعد التحليلات الاستراتيجية نشوب حرب مباشرة بين الجزائر ودول الساحل. العقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي ترتكز على احترام السيادة وعدم التدخل العسكري، إضافة إلى هشاشة الجيوش النظامية بدول الساحل، تجعل سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة ضعيف الاحتمال.
ومع ذلك، تبقى الجزائر يقظة تجاه سيناريوهات تصعيد محدودة قد تفرض تحركات عسكرية موضعية، لا سيما في حال سيطرة جماعات إرهابية على معابر حدودية، أو صعود حكومات معادية لها، أو تدخل قوى أجنبية معادية في الجوار المباشر.
تحديات وفرص المستقبلبين تهديدات الإرهاب، والهجرة، والاضطرابات السياسية، تلوح أمام الجزائر فرصة لتعزيز دورها الإقليمي عبر تبني دبلوماسية اقتصادية فاعلة، والاستثمار في مشاريع تنموية تربط الساحل بالاقتصاد الجزائري، مع الاستمرار في دعم الحلول السياسية للأزمات المحلية.
الرهان الأكبر يكمن في قدرة الجزائر على تحويل موقعها الجغرافي ووزنها الدبلوماسي إلى أدوات لصياغة مستقبل أكثر استقرارًا لمنطقة الساحل، بعيدًا عن كلفة الحروب والصراعات المباشرة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»