جولد بيليون: انتهاء فرص انتعاش الذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يستمر التذبذب في السيطرة على تداولات سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي، وذلك في ظل عدم رغبة الأسواق في اتخاذ مراكز مالية جديدة على الذهب قبل صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم الأربعاء.
انخفض سعر الذهب اليوم بشكل محدود بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 2154 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2157 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2155 دولارا للأونصة.
تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن من المتوقع أن تؤدي أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دفع المرحلة التالية من حركة الذهب.
سيكون التركيز بشكل خاص على المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع بالإضافة إلى صدور توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص مستقبل أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
من المحتمل أن يتبنى البنك الفيدرالي الأمريكي موقفًا متشدد ويقلص توقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، خاصة بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي بخصوص شهر فبراير لتأتي أعلى من التوقعات.
استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول من الوقت يزيد من الضغط السلبي على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، حيث يفقد جاذبيته لصالح أسواق السندات الحكومية الأمريكية التي يرتفع العائد عليها بارتفاع الفائدة.
تضع الأسواق حاليًا احتمال بنسبة 63% تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، بعد أن كانت التوقعات بنسبة 75% خلال النصف الأول من مارس، ولكن تراجع هذا الاحتمال بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.
من جهة أخرى يشهد الدولار الأمريكي ارتفاع كبير مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي ينهي أي فرص لانتعاش الذهب خلال الأيام الأخيرة، فقد ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل ارتفاع منذ يوم الخميس الماضي بنسبة 1.4%.
يجد سعر الذهب حاليا منطقة دعم قوية عند 2145 – 2150 دولارا للأونصة وكسر هذه المنطقة ستدفع الذهب إلى تراجع قوي مستهدفا منطقة 2120 – 2115 دولارا للأونصة ثم المستوى 2100 دولار للأونصة ولكن في حال وجد الذهب دعم من اجتماع الفيدرالي خاصة إذا استمرت توقعات أعضاء البنك تجاه بقاء خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، فقد يستطيع سعر الذهب أن يخترق منطقة المقاومة فوق 2170 دولارا للأونصة ويستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب السويسرية انخفضت في فبراير على أساس شهري، لتتراجع من أعلى مستوى في ثماني سنوات الذي سجلته في يناير بفضل الطلب قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين.
بينما أوضحت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.
فقد وصل صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب.
هذا وقد صرح صندوق الاستثمار المتداول SPDR Gold Trust، الذي يعد أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.48% إلى 837.35 طن يوم الثلاثاء من 833.32 طن في الجلسة السابقة.
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب المحلي خلال جلسة الأمس لتشهد ارتفاع محدود وذلك يعكس حالة الاستقرار في الأسواق حالياً والتي تدفع أسعار الذهب إلى التحرك بشكل تدريجي وفي نطاقات معتدلة.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3040 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3035 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3050 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3035 جنيها للجرام.
الاستقرار في سعر الذهب المحلي يتزامن مع تذبذب في سعر أونصة الذهب العالمي في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، ومن المتوقع أن يؤثر على تحركات الذهب العالمي والمحلي بشكل ملحوظ.
نجح سعر الذهب المحلي في التماسك فوق المستوى 3000 جنيه للجرام بعد أن عاد للتداول فوقه، وقد يساعد هذا على استكمال السعر في الصعود على المدى القصير إذا وجد الحافز المناسب لهذا.
هناك مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على حزمة تمويلات لمصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، بينما تطلب مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في شهر ابريل 5 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
بينما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.
كل هذه العوامل أدت إلى تزايد الثقة في الأسواق وإلى استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، ودخول سيولة دولارية كبيرة تساهم في تهدئة الأوضاع، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي استمر في التراجع التدريجي من أعلى مستوى سجله ليعمل هذا على استقرار سعر الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تذبذب للجلسة الرابعة على التوالي لتستمر في التحرك في نطاق في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر خلال جلسة اليوم، والتي من شأنها أن تحدد الخطوة القادمة لحركة الذهب.
استقر سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس ليشهد ارتفاع محدود وتظل التداولات حول نفس المستويات، ويأتي هذا الاستقرار في السعر المحلي بالتزامن مع سعر أونصة الذهب العالمي حالياً، ولكن بشكل عام تتميز تحركات الذهب بالاستقرار في ظل الهدوء الحالي في الأسواق المحلية.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي فوق منطقة الدعم 2145 – 2150 دولارا للأونصة في ظل ضعف الزخم الكافي لكسر هذه المنطقة، لتظل التداولات تشهد تذبذب بشكل عرضي في انتظار حافز مناسب سواء للهبوط أو لاستكمال الصعود.
نجاح الذهب في كسر منطقة الدعم السابقة سيدفع السعر إلى مزيد من الهبوط ليستهدف المستوى 2120 دولارا ثم المستوى 2115 دولارا للأونصة، ولكن صعود السعر فوق المستوى 2172 دولار للأونصة ينهي هذا السيناريو.
استقر سعر الذهب المحلي يوم أمس فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21 الأمر الذي يدل على ضعف الزخم بشكل عام في السوق سواء للصعود أو الهبوط وقد يكون ذلك ناتج عن حالة ترقب في الأسواق أو عن تزايد الثقة تدريجيا في الأوضاع في السوق.
قد نشهد عودة السعر إلى الارتفاع على المدى القصير ليستهدف بشكل مبدأي المستوى 3150 جنيها للجرام بعد أن نجح في الاستقرار فوق المستوى 3000 جنيه للجرام، ولكن قد يشهد سعر الأونصة العالمية حركة قوية اليوم بعد اجتماع الفيدرالي من شأنها أن تؤثر على السعر المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب البنك المركزي المصري سعر الذهب العالمي اخبار الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم البنک الاحتیاطی الفیدرالی سعر الذهب المحلی دولارا للأونصة أسعار الفائدة الاستقرار فی اجتماع البنک فوق المستوى عند المستوى جنیه للجرام أسعار الذهب من المتوقع جلسة الیوم فی الأسواق الذهب فی بعد أن
إقرأ أيضاً:
طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة غير مسبوقة لـ طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال منتصف عام 2025، وهي «محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، ونسبة من بنك القاهرة، وشركة وطنية، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز، وتشيل أوت».
وأثار الإعلان تساؤلات واسعة حول أبعاد هذه الخطوة، ما بين إعادة هيكلة أصول الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.
ومع التطلعات إلى المستقبل، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الطروحات هي الحل المنتظر لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات؟
وثيقة ملكية الدولة أم التزامات دولية؟ولطالما كانت وثيقة ملكية الدولة للأصول خارطة طريق تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في قطاعات يمكن للقطاع الخاص إدارتها بفعالية، ويبدو الطرح الجديد وكأنه تنفيذ لهذه الوثيقة، خاصة أن الشركات المطروحة تتنوع بين صناعات غذائية، طاقة، ودواء.
ولكن لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تشكيل هذا القرار، فمنذ توقيع الاتفاقيات الأخيرة، طالبت بعثة الصندوق بتوسيع دور القطاع الخاص كشرط للحصول على الدعم المالي.
من جهته، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطرح الحالي ليس فقط التزامًا بوثيقة الملكية، بل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع الدولي على التزام مصر بتحقيق إصلاح اقتصادي عميق.
تشجيع القطاع الخاص وفرصة من ذهب للمنافسةويبقى الهدف الرئيسي المعلن من الطروحات، فتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وترى رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن هذه الخطوة «تخلق بيئة تنافسية جديدة»، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستدعم تشغيل الشباب وتعزز الكفاءة في إدارة الشركات.
ولكن هل سيشعر القطاع الخاص بالطمأنينة للمشاركة وسط وجود شركات حكومية ضخمة تسيطر على السوق؟
الطروحات تزيل هذا التخوفوأضافت يعقوب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المستثمرين يدركون الآن أن الدولة تريد شراكتهم، وليس منافستهم.
تأثير الطروحات على الاقتصاد المصريومن المتوقع أن يكون للطرح تأثير متعدد الجوانب على الاقتصاد المصري، فمن جهة سيسهم في توفير العملة الصعبة، لا سيما إذا تم بيع حصص كبيرة لمستثمرين أجانب، ومن جهة أخرى، سيزيد من كفاءة الشركات المطروحة عبر إدخال شركاء استراتيجيين قادرين على تعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
وتؤكد حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، أن الطروحات قد تكون بمثابة «قبلة حياة» للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، لافتة إلى أن الطروحات ليست مجرد بيع أصول، بل خطوة استراتيجية لزيادة السيولة وتحقيق التوازن في سوق العملة.
البورصة أم مستثمر أجنبي؟ويبقى السؤال الأهم، هل ستطرح الشركات بالكامل في البورصة أم ستباع مباشرة لمستثمرين أجانب؟ «الخطة الحالية تبدو مرنة»، إذ تشير التقارير إلى احتمالية استخدام كلا النهجين، ويمنح الطرح المستثمرين المحليين فرصة للمشاركة، بينما بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين يوفر سيولة فورية ويعزز التعاون مع شركاء دوليين.
وتقدم التجربة السابقة للطرح العام لبنك القاهرة تقدم درسًا مهمًا رغم التغطية المرتفعة، ولم تحقق الأسهم الطفرة المتوقعة في البورصة، وقد يكون المزج بين الطرح العام والخاص هو الخيار الأنسب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.
هل هذه الطروحات تشجع الاستثمار؟ومن المؤكد أن الطروحات تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة من دول الخليج التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بمصر، وعلى سبيل المثال، قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين بسبب الطلب المحلي المتزايد والإمكانات التصديرية الكبيرة.
ولكن يبقى نجاح الطروحات مرهونًا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يشمل مرونة سعر الصرف، واستقرار التشريعات الاقتصادية.
ويرى حسام عيد أن الطروحات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يجعلها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وبين وثيقة ملكية الدولة، وضغوط صندوق النقد، ورغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص، تبدو الطروحات الحكومية خطوة لا مفر منها، فهي ليست مجرد بيع شركات، بل هي إعلان عن بداية جديدة لاقتصاد يحاول التحرر من قيوده التقليدية، وإذا أُحسن استغلال الفرصة، فإن هذه الطروحات قد تكون البوابة التي تعيد رسم مستقبل الاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات الخبراء خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع».
اقرأ أيضاًإجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
السهم يصل 13.85 جنيه.. «المصرف المتحد» يبدأ الطرح العام الأولي للجمهور
بهدف سد فجوة النقد الأجنبي.. تفاصيل طرح أسهم «المصرف المتحد» في البورصة المصرية
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21