فيديوهات وصور مسربة من مكتب العميد تكشف قضية استغلال لطالبات في جامعة عراقية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتداول مقاطع فيديو وصور "فاضحة" تظهر عميد إحدى الكليات في جامعة البصرة في أوضاع "مخلة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، حسب مصادر.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمقاطع "فاضحة" للعميد، مشيرين إلى أن المتهم هو عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي.
وزارة التعليم العالي تقرر سحب يد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عماد الشاوي، وإحالته فورا إلى التحقيق، وذلك على خلفية وضعه كاميرات سرية لتصوير الطالبات في مكتبه الخاص واستغلال منصبه لممارسات غير اخلاقية pic.twitter.com/llxwhQ4cng
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 20, 2024وأكد نشطاء أنه وبعد التحقق من صور سابقة للعميد في مكتبه ظهر وجود تطابق بين اللقطات المسربة وصور المكتب.
فضيحة تهز الجامعات العراقية#عماد_شعلان_الشاوي عميد كلية الحاسوب_ جامعة البصرة يستغل مكتبه لاعمال غير اخلاقية وتم توثيق ذلك من خلال كاميرات المراقبة.#العراق #بغداد pic.twitter.com/G33jkiw4a0
— يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youss_ef_3) March 20, 2024وتعليقا على ذلك أكدت وزارة التعليم العالي العراقية اتخاذ قرار بـ"سحب يد" العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، في تصريح للحرة، إن الوزارة "اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرشه بالطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن "أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه".
وتابع العبودي أنه "بعد ذلك تم تشكل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق"، مبينا أن "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية".
وشدد العبودي أنه "سيتم اتخاذ اللازم وفق قانون انضباط موظفي الدولة حال اكتمال التحقيقات".
بالمقابل، أكدت مصادر مطلعة لموقع "الحرة" أن "عددا من الطالبات ذكرن أن العميد وعدد من هيئة التدريس يبتزون الطالبات ويساومونهن مقابل الحصول على معدلات تؤهلهن للحصول على الشهادة الجامعية، وإحداهن الطالبة التي ظهرت في المقطع المسرب.
وبينت المصادر أن "العميد قام بتصوريها وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع المصور في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى، الأمر الذي اضطرها لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت المصادر أن "الصفحة قامت بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي".
يشار إلى أن حالات التحرش الجنسي في العراق آخذة بالارتفاع، وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.
ففي عام 2022 كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش "مرعبة" في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ"الجنس" مقابل العلاج والدراسة والعمل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل