على وقع هجمات الحوثيين.. نصف عمال ميناء إيلات الإسرائيلي مهددون بالتسريح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن نصف العمال في ميناء إيلات في جنوب إسرائيل مهددون بخطر فقد وظائفهم بعد أن تعرض الميناء لأزمة مالية كبيرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في البحر الأحمر.
ويقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكان من أوائل الموانئ التي تأثرت بعد أن غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر.
وأعلنت إدارة الميناء عزمها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا، وردا على ذلك، نظم عمال الرصيف وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء.
ويتعامل ميناء إيلات بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجما مقارنة مع مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط اللذين يتعاملان مع تجارة البلاد كلها تقريبا.
لكن ميناء إيلات، الذي يقع بجوار الميناء الساحلي الوحيد للأردن في العقبة، يوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر إن هذه الخطوة هي الخيار الأخير بعد الخسائر وتباطؤ النشاط لأشهر.
وأضاف جولبر: "كنت آمل أن تحل دول التحالف المشكلة في غضون أشهر قليلة"، في إشارة إلى مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية الممر الملاحي الحيوي في البحر الأحمر من هجمات حركة الحوثي. وتابع قائلا: "لكنهم لا يحلون المشكلة".
وأوضح أن السفن لا تزال تتجنب الرسو في إيلات، وإذا لم تتدخل الحكومة للمساعدة في دفع الرواتب، فإن تسريح العمال أمر لا مفر منه. وقال إن القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات.
ويعارض القرار اتحاد نقابات العمال (هستدروت)، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام.
وأطلق الحوثيون أيضا طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل؛ في تحرك يقولون إنه يهدف إلى دعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يتطلب الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا عبر ممر الرجاء الصالح، وهو ما يطيل الرحلات إلى البحر المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع وتزيد بالتالي التكلفة.
وتعهد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس الماضي بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح، في حين أقرت واشنطن بأن الجماعة لا تزال تملك ترسانة قوية رغم الضربات التي تلقتها.
وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني إن عمليات الحوثيين التي تستهدف منذ أشهر السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب دعما للمقاومة في قطاع غزة ستستمر وستمتد لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن العمليات العسكرية وصلت إلى مدى غير مسبوق، بينها 3 في المحيط الهندي، مشيرا إلى استهداف 73 سفينة منذ بداية العمليات بينها 12 سفينة هذا الأسبوع.
وتوعد بتوسيع نطاق الهجمات إلى "مدى لا يتوقعه العدو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات فی البحر الأحمر میناء إیلات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق