إنصاف المُلاك

منذ أيام قليلة وتحديدا مع بداية هذا الشهر بدأنا خطوة جديدة على طريق إنصاف ملاك العقارات.. الخطوة تتضمن تطبيق الزيادة الثانية على الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بنسبة 15% وتعد هذه هى الزيادة الثانية منذ تطبيق التعديلات الصادرة العام قبل الماضى، حيث كانت الزيادة الأولى 15% أيضا.
ومع بدء تطبيق هذه المرحلة تتجه الأنظار إلى البرلمان وتحديدا إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال الطريق ووضع حد للظلم الواقع على ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديم.

تتجه الأنظار صوب المجلس دون إغفال دور الحكومة فى هذا الأمر.. لأن الموضوع أكبر من أى مؤسسة أو جهة ويحتاج إلى تكاتف الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات من أجل الوصول إلى حل لهذه القضية المعقدة.
الظلم الواقع على ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديم هو أمر محزن ومخزٍ، فهل من المعقول أن يكون هناك قانون أو حتى عرف يعطى الحق للمستأجر أن يستأجر وحدة بالملايين مقابل جنيهات معدودة لا تكفى اشتراك صيانة العقار؟ وهل من المعقول أن يرث ورثة المستأجر المالك فى العقار المستأجر بدعوى أنه يخضع لقانون الإيجارات القديم؟ وهل من المعقول أن يطلب المستأجر إتاوة من المالك قد تزيد على قيمة ما قام بسداده طوال فترة الإيجار مقابل أن يترك له العقار؟
وهل من المعقول أن تستمر حيازة المستأجر لشقة مغلقة مقابل سداده بضعة جنيهات قيمة الإيجار التى حددها العقد؟ وهل من المعقول أن تخرج أصوات تدافع عن هذا الظلم بدعوى الاستقرار؟ عن أى استقرار يتحدثون.. إنها العدالة الغائبة والظلم البين والقهر الذى تسبب فى موت عدد من أصحاب العقارات كمدا.
فشلت الحكومات السابقة فى الوصول إلى حل لهذه المشكلة وآثر الجميع السلامة، وكان ذلك على حساب أصحاب العقارات الذين وقعوا ضحية الشعارات الزائفة التى تتحدث عن السلام الاجتماعى وضرورة حماية الأسر ونسى أصحاب هذه الشعارات أن السلام الاجتماعى لا يجب أن يتحقق لفئة على حساب فئة أخرى.
وللإنصاف، فإن حكومة الدكتور كمال الجنزورى -رحمة الله عليه- كانت الوحيدة التى اقتربت من هذا الملف الشائك وأجرت تعديلات فيما يخص المحلات كخطوة أولى، ولكن القدر لم يمهل الدكتور الجنزورى ومن معه لاستكمال المنظومة نظرا لقصر عمر الوزارة التى لم تكمل 4 سنوات.
وقد عاصرت عن قرب تنفيذ هذه الخطوة الشجاعة وكنت وقتها محررا لشئون مجلس الوزراء وفى رأيى أن شجاعة الدكتور الجنزورى وحدها لم تكن كافية لإنجاز هذا الملف وإنما كان لوجود شخصية قانونية بارزة مثل المستشار طلعت حماد -رحمة الله عليه- وزير شئون مجلس الوزراء فى ذلك الوقت دور كبير فى التصدى لمحاولات البعض لعرقلة هذه الخطوة.. فقد كان الرجل صاحب هيبة وشخصية قوية وخبرة قانونية كبيرة استطاع أن يخوض المعركة مع الدكتور الجنزورى، وأخرس الألسنة التى كانت تتمسك بالشعارات الزائفة التى لا تستند إلى أى منطق.
إن إنصاف ملاك العقارات هو أمر حتمى وواجب ويحتاج إلى مشرط جراح وكفى ما وقع من ظلم طوال السنوات الماضية.

المصدر: بوابة الوفد