قبل الغرامة.. طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2024، حتى لا يتعرضوا لغرامة مالية، بالإضافة لتساؤلات حول رابط الاستعلام عن الفاتورة، وطرق الدفع.
فاتورة التليفون الأرضيويوفر موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2024، من حيث موعد الدفع، وكيفية دفع الفاتورة، من خلال التقرير التالي:
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2024وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق، أن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2024، يبدأ سدادُها، في الفترة من 14 مارس 2024، على أن تستمر ليوم 14 أبريل 2024، وتسدد فاتورة التليفون الأرضي كل 3 شهور، وفي حالة عدم السداد تفرض الشركة غرامة مالية على المخالفين.
فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارسرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس 2024- التسجيل على موقع المصرية للاتصالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
- إدخال البيانات المطلوبة من «اسم العميل- كود المنطقة- رقم التليفون الأرضي- البريد الإلكتروني- رقم المحمول».
- الضغط على اختيار «إرسال رقم التأكيد» على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.
- الضغط على أيقونة «أكمل».
- تحديد رقم سري وتأكيد الحساب.
- وفي النهاية، يمكنك الدخول على استعلام فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قيمة الفاتورة.
فاتورة التليفون الأرضيطرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارسويستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024، من خلال مجموعة من الطرق التي حددتها الشركة، ومنها ما يلي:
- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
- زيارة أحد فروع الشركة.
- الدفع أون لاين عن طريق تطبيق «mywe».
- من خلال موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.
- مكاتب البريد المصري.
- عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
اقرأ أيضاًفي أول أيام فصل الربيع.. موعد شم النسيم 2024 وكم يومًا يفصلنا عنه
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 20 مارس.. عيار 24 بـ 21.34 دينار
بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. مفاجأة في سعر الذهب الأربعاء 20 مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مارس موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التلیفون الأرضی لـ شهر مارس 2024 دفع فاتورة التلیفون الأرضی المصریة للاتصالات من خلال
إقرأ أيضاً:
حقل عكاز.. العراق ينهي مرحلة الشركة الاوكرانية وخطوات وطنية لتصحيح الاخطاء
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد عام على التعاقد مع شركة أوكرانية مثيرة للجدل، تطرح الكثير من التسؤلات حول مدى التقدم في مشروع تطوير حقل عكاز الغازي، ومدى أهلية الشركة المنفذة ومصير واحد من أكبر مشاريع الغاز في العراق.
ويُعد حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار من أبرز مشاريع الطاقة الاستراتيجية في العراق، لما يتمتع به من احتياطي ضخم ما يجعله من أكبر الحقول الغازية في البلاد ومن بين الأكبر في الشرق الأوسط. وقبل عام تحديدا، وقعت وزارة النفط، عقدا مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار بغرب البلاد. ويهدف الاتفاق إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في أول عامين على أن يترفع الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي في غضون أربع سنوات. وبحسب ما ذكره البيان، فإن شركة كوكاز الكورية وقعت عقد التنازل عن المشروع لصالح الشركة الأوكرانية، بما يعطي دفعة للمشروع الذي تأخر عدة سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد. وكان العراق قد أعلن في مارس 2023 بدء إنتاج الغاز من الحقل بقدرة بلغت 60 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تشير التوقعات الرسمية إلى بلوغ ذروة الإنتاج بحلول عام 2030، مع إمكانية استمرار الحقل في تغذية منظومة الطاقة الوطنية حتى عام 2062. وتعليقًا على أهمية الحقل، بينت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب جمعة الموسوي، آخر تطورات تطوير مشروع حقل عكاز الغازي. وذكرت الموسوي، أن حقل عكاز الغازي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في العراق، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. وأضافت خلال حديثها لـ"الاقتصاد نيوز"، أن الحقل، الذي يقع في محافظة الأنبار قرب مدينة القائم على الحدود السورية، يحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعله من أكبر الحقول الغازية في العراق ومن الحقول البارزة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الموسوي إلى أن وزارة النفط وقّعت في نيسان 2024 عقدًا مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية لتطوير الحقل، بهدف إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا خلال أول عامين من تنفيذ المشروع، على أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا ليبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميًا في غضون أربع سنوات. ورغم الطموحات التي يطرحها هذا المشروع، أثار التعاقد مع الشركة الأوكرانية جدلًا واسعًا، حيث وُصفت الموسوي، الشركة بأنها "هزيلة" و"وهمية"؛ لعدم امتلاكها مقرًا جغرافيًا معروفًا أو سجلًا واضحًا في قطاع الطاقة، إذ يقتصر وجودها على موقع إلكتروني فقط، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ مشروع بهذا الحجم. وشددت الموسوي على أن تطوير حقل عكاز يُعد خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز إنتاج الغاز المحلي، خاصة مع ازدياد الطلب على الطاقة في العراق، لافتة إلى أن المشروع سيساهم في تحسين إمدادات الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من الخارج. وكان مجلس الوزراء، قد اقر مؤخرا، المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز. وبهذا الصدد، كشف زميل زينب الموسوي، في لجنة النفط النيابية، آخر تحركات الحكومة العراقية بشأن العقد المبرم مع الشركة الاوكرانية. وقال النائب باسم الغريباوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشركة الاوكرانية هي الوحيدة التي تقدمت لتطوير حقل عكاز؛ لذلك اقدمت وزارة النفط على التعاقد معها، مبينا أن الشركة لم تقدم خطاب الضمان الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار الذي شرطه الجانب العراقي عليها. ووضعت وزارة النفط العراقية شروطًا مشددة على الشركة الأوكرانية، لم يسبق فرضها على شركات أخرى، بخلاف ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، إذا ثبت أن أيًّا من الوثائق التي قدّمتها الشركة غير صحيح. وأضاف، أن هذا الشرط وضع باعتبار أن الشركة تعود لدولة داخلة بحرب مع روسيا، مؤكدا أن الشركة لم تجلب خطاب الامان، ولم تعمل وفق ما مخطط له. واوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن مجلس الوزراء وافق على قرار شركة نفط الوسط بالغاء العقد مع الشركة الاوكرانية، والتعاقد مع شركة نفط الوسط نفسها؛ لانجاز الاعمال وحفر ستة آبار، والوصول الى انتاج 100 مقمق كمرحلة أولى. واشار الى، أن شركة نفط الوسط تعمل حاليا على إكمال متطلبات الاعمال"، مشددا على اهمية اختيار شركات رصينة والمعروفة. وفي عام 2008، حاول العراق تصدير كميات ضخمة من الغاز من حقل عكاز العراقي، بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أوروبا، من خلال اتفاقية تنص على تصدير الغاز عبر سوريا، في مقابل صفقات لتسليح الجيش العراقي. وبموجب الاتفاقية، التي عقدها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، تُصدِّر بغداد نحو 183 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 10 مليارات دولار فقط، وهي الصفقة التي عَدَّها العراقيون "سرقة" لمواردهم. يشار إلى أن حقل عكاز العراقي كان قد استعاد 0.61% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يبلغ ذروة إنتاجه عام 2030، وأن يستمر في الإنتاج حتى يصل للحدّ الاقتصادي الأقصى في 2062، بحسب تقرير
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة