رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذي يقوده كمال مولى.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، هنأ الرئيس تبون، هذه المنظمة المهمة على دورها المساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها تحظى بالثقة التامة للسيد الرئيس، وأيضا احترام الشركاء الأجانب، مثمّنا نجاحها في المساهمة في استقرار السوق الوطني، وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمهورية أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمةٌ مواطناتية، بما تضمّه من أعضاء وطنيين ونزهاء، مشجّعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما، في تطوير الاقتصاد الوطني، رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
كما تناول اللقاء مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024 حيث بلغت 6103 مشروع بقيمة 3068 مليار دينار، مما يسمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينارجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيأة.
وجرت خلال اللقاء مناقشة ماقدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022.
وشدد سيادته على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
26- كانون الأول-2024