السعودية تدعم الأونروا بـ 40 مليون دولار لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استعداده لضخ 40 مليون دولار لتعزيز تمويل المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأونروا أزمة تمويل عسيرة بعد وقف الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما في أعقاب اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول.
وتعمل الأونروا علي توفير الغذاء والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص في غزة، بحسب موقعها الإلكتروني.
وحذر تقرير تدعمه الأمم المتحدة الاثنين من أن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة مع تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
واستأنفت كندا وأستراليا والسويد تمويلها للأونروا في الآونة الأخيرة، وعزز عدد من دول الخليج، والسعودية أيضا، التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تشريع أمريكي مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.. يتيح تمويل الجيش
كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 آذار/ مارس المقبل، وهو ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقا جزئيا يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.
ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، ما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.
كما يتضمن تمويلا طوارئا جديدا حجمه 100.4 مليار دولار لمساعدة ولايات منها نورث كارولاينا وفلوريدا على التعافي من أعاصير مدمرة، فضلا عن حرائق الغابات وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.
وأفاد معاونو القيادة الجمهورية بمجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية و21 مليارا للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.
إذا لم يتمكن المشرعون في إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءا من يوم السبت.
ويقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة واضطر مرارا على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسية.
وأشار محافظون في الحزب أمس الثلاثاء إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون، مما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.