قاضي محاكمات الإرهاب السابق يجيب لـ صدى البلد : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجرى موقع «صدى البلد» الإخباري حوارا مع المستشار محمد ناجي شحاتة الذى لقبته جماعة الإخوان بأنه «قاضى الإعدامات»، لاستجلاء الجوانب الخفية عن حياته وشخصيته وكواليس عمله القضائى ورد ردًا حاسمًا عن رأيه في هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير؟
وبسؤال المستشار محمد ناجي شحاته عن هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير مرة أخرى؟
أجاب : صعب لأن الكل أدرك خطورة التخريب والخروج عن النظام فمن الصعب أن يعود الشعب إلى الفوضى.
اقرأ ايضًا :
س : في البداية حدثنا عن نفسك؟
ج : أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تم ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.
س : كم عدد القضايا الجنائية التى نظرتها خلال حياتك العملية؟
ج : عدد لا يحصى من القضايا تقريبا ما يزيد عن الألف جناية وبالنسبة لقضايا الإرهاب الجنائية تم تكليفى بهذا الأمر فى عام 2012 نظرت عدد كبير منها لا أقدر حصرها.
اقرأ ايضًا :
س : تعرضت للعديد من التهديدات أثناء نظر قضايا الإرهاب؟ ما تلك التهديدات.. وكيف تعاملت معها؟
ج : والله دى من ضمن ضريبة العمل .. هم هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف آر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا إضافة إلى التهديدات التليفونية ووضع اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.
س : ماذا عن اتهام جماعة الإخوان لك بالانتماء لحزب سياسي ووجود تداخل عندك بين القضاء والسياسة؟
ج : القاضى عمل قضائى فقط لا غير.. لا علاقة للقاضى بالسياسة ولا بالتحدث فى أمور بعيدة عن عمله وأنا خلال نظر قضايا جماعات الإرهاب لم أكن أنظر إليهم بنظرة أنهم حزب سياسى أو يمارسون عملا معينا أنا ببص للإخوانى على إنه شخص منسوب إليه جريمة معينة ومن خلال هذه الجريمة أقضى بمعاقبته أو لا، إنما لم يحدث أن انتميت لحزب سياسى ولا أتحدث فى أمور تتعلق بمجالات الحياة بما لا يجاوز إطار مهنتى كقاض، فأنا بعيد تماما عن السياسة ومجالات الحياة الأخرى.
س : لقبتك جماعة الإخوان بـ «قاضى الإعدامات» نظرًا لكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية.. ما قولك في هذا اللقب؟
ج : والله هو لقب ينفردوا به هم الجماعة إنما أصعب وقت على القاضى حين يحكم بالإعدام ولا تظن أن الحكم بالإعدام سهل لأنه يمر بمراحل كثيرة ومراجعات القاضى مع نفسه ومع زملائه فى إدارة الجلسة والوصول إلى قرار الإعدام فى حد ذاته صعب على نفس القاضى ولكنه إعمال لحق المجتمع فى القصاص..
وهم أطلقوا هذا اللقب بـ«قاضى الإعدامات» لأنهم بيحاولوا يتجاهلوا أن الحكم بالإعدام هو عقوبة مقرر فى القانون على مجرم خرج على نظام المجتمع، فأحكام الإعدام ليست بالعدد ولكن بأنواع الجرائم التى يحاكم عنها المجتمع.
س : ما السبب وراء منعك من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى المطرية بجولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى؟
ج : أنا أتذكر أنى كنت أدير اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المطرية وبعد انتهاء المرحلة الأولى جاءت الإعادة على ما أظن أن الجهات الأمنية اتصلت بى وطلبت منى عدم استكمال مرحلة الانتخابات الثانية أو الإعادة لوجود خطورة على حياتى.
س : ما رأيك فى ثورتى الـ 25 من يناير والثلاثين من يونيو؟
ج : الأصل أن القاضى لا يتكلم فى السياسة ولا يعلق على أحداث سياسية وأن ما أقدر أن أقوله أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب رغب فى التغيير وبداية إصلاح المجتمع من خطايا مجموعة تسترت باسم الدين وأرادت هدم المجتمع كله، فثورة 30 يونيو انتفاضة شعبية يمكن من خلالها القول إن الشعب إذا وصل إلى مرحلة معينة ورغب فى التغيير فهذا حقه ، أما استغلال ثورة 25 يناير من قبل الجماعات الإسلامية كانت حاجة معروفة وعلى رأى العين الكل لاحظها، وكانت محاولة للتخريب وإنهاء عمل مؤسسات الدولة كلها، ويعلم الله أنه سترها معانا وصان هذا البلد من الانهيار لأنه لو دولة أخرى كانت انهارت خالص لكن الحمد لله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد ناجي شحاتة جماعة الإخوان المستشار ناجي شحاتة المستشار محمد ناجي شحاتة ثورة 25 يناير إرهاب جماعات ارهابية جماعة الإخوان النیابة الإداریة الإدمان المحترقة مصحة الأصدقاء ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة