لجريدة عمان:
2025-07-12@07:01:01 GMT

إدارة الكوارث.. مسار علمي يستحق الاهتمام

تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT

إدارة الكوارث.. مسار علمي يستحق الاهتمام

لا يمكن وقف الكثير من الكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم كل يوم، ولكنّ استخدام الأساليب العلمية يمكّن الإنسان من الحد من مخاطرها وتأثيرها سواء على حياة الإنسان نفسه أم على البنية الأساسية التي بدورها تؤثر على جميع المسارات الحياتية بما في ذلك مسارات الإنقاذ والطوارئ والمسارات الاقتصادية.

وتحتفل سلطنة عمان اليوم بمناسبة اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار «بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث».

. وإذا كان هذا الموضوع مهم جدا للعالم العربي فإن لسلطنة عُمان أكثر أهمية؛ حيث إنها من أكثر الدول العربية تأثرا بأحد أخطر مسارات الكوارث نموا في العالم.. وهو مسار الأعاصير الذي يشهد تحولا مطردا بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

ويتحول هذا الموضوع من التأثير على مسارات التنمية ليكون بالغ الأهمية في مجال الأمن الوطني، وقد خبرت سلطنة عمان هذا الأمر مرارا خلال العقد الماضي الأمر الذي جعلها تبني منظومة متميزة في المنطقة تعنى بإدارة الحالات الطارئة، وأثبتت التجارب التقدم الكبير الذي شهدته هذه المنظومة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

إن الجانب المهم في موضوع الحد من مخاطر الكوارث يتمثل في دمج الموضوع ليكون جزءا من الثقافة العامة للسكان، بحيث تكون استراتيجية الحد من المخاطر ضمن وعي الناس الذي يمكن استدعاؤه في أي لحظة تتعرّض فيها البلاد لأي طارئ أو لأي كارثة طبيعية -لا قدّر الله- وهذا بدوره يحد كثيرا من تأثير تلك الكوارث فيما لو كان موضوع بناء الوعي لحظة حدوث الكارثة.

إن أكبر تحد تواجهه أي دولة تتعرض للكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة الثورات التكنولوجية يكمن في حماية آليات حماية الأرواح وكذلك حماية الاقتصاد والبنية الأساسية للدولة؛ لأن تعطّل الأخيرة يعني شللا كاملا في جميع أجزاء المنظومات الأخرى التي تعمل داخل الدولة.

وطورت سلطنة عمان الكثير من الخطط يمكن تفعيلها خلال الحالات الطارئة بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والبرامج المتعلقة بتثقيف المجتمع وبناء الوعي بخطر الكوارث الطبيعية وآليات العمل لتجنبها أو للتعامل معها.

لكن النقطة المهمة الآن هي اعتماد معايير بناء البنى الأساسية التي تستطيع تحمّل مستوى عال من درجات الكوارث بما في ذلك الكوارث الناتجة عن الأنواء المناخية، وهذه المعايير القاسية من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث وبذلك تحمي البنية الأساسية والاقتصاد خاصة أن معدلات حدوث الأعاصير المتجهة لسلطنة عمان في تزايد مستمر مع تفاقم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

إن المرحلة القادمة تتطلب وجود استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية أو الكوارث الصناعية يتشارك في تنفيذها الجميع، ومثل هذه الاستراتيجية تحتاج إلى العمل على تعزيز جمع البيانات وتحليلها للتنبؤ والتخطيط بشكل أفضل بالكوارث المرتبطة بالطقس إضافة إلى أهمية الاستثمار في التخطيط الحضري المستدام ومشاريع الإسكان القادرة على الصمود، وخاصة في المناطق الساحلية المعرضة للخطر الأكبر، وضمان مشاركة المجتمع وتعليمه، حتى يكون السكان مستعدين ويمكنهم المساهمة في جهود الحد من مخاطر الكوارث.

تدرك سلطنة عمان وهي تحتفل اليوم بـ«اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث» أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد يوم تستذكر فيه المخاطر وآليات تجاوزها؛ فالموضوع بالنسبة لسلطنة عمان أكبر من ذلك بكثير.. إنه يتعلق بأمنها وبسلامة مواطنيها ويتعلق بالاقتصاد ولذلك يحظى هذا المسار باهتمام كبير من قبل الدولة وهي تستثمر فيه بشكل كبير بدءا من بناء المنظومات وليس انتهاء ببناء الدراسات العلمية ودعمها. وعمان مستعدة دائما لمواجهة التحديات وفي كل عام تثبت جميع الأنظمة التي تعمل على مواجهة المخاطر أنها في تطور مستمر وتبني على الخبرة المكتسبة من كل عملية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من مخاطر الکوارث سلطنة عمان الحد من

إقرأ أيضاً:

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟

قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.

جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.

كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

 

على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.

وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.

محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.

 

 

بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

 

 

 

وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.

 

 

ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.

 

 

وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

 

ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.

 

ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.

 

 

وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

 

استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.

 

وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.

 

كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

مقالات مشابهة

  • نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار يستحق الانتباه؟.. استشارى يجيب
  • بين الهلال وفلومينيسي.. هذا الفريق الذي يستحق لقب الحصان الأسود في المونديال
  • د.حماد عبدالله يكتب: ما لنا وما علينا !!
  • مباحثات سورية بحرينية لتعزيز الجاهزية ومواجهة الكوارث المشتركة
  • لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
  • اليوم.. منتخب مصر للهوكي يواجه عمان في نهائي البطولة الدولية الودية
  • أحمد عطيف: الشباب يستحق ميسي ويكفي عن 8 لاعبين أجانب.. فيديو
  • وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: استمرار الجهود للسيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية رغم التحديات الكبيرة
  • «المركزي الأوروبي» يحذر من تكلفة الكوارث المناخية على القارة
  • 70٪ من أطفال أوكرانيا يفتقرون إلى الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية