حرب غزة ترسم ملامح الانتخابات في أسكتلندا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بينما تستعد اسكتلندا لإجراء انتخابات عامة محورية، فإن الصراع في غزة يلوح في الأفق بشكل كبير، ويشكل الخطاب السياسي ومشاعر الناخبين بطرق يمكن أن يتردد صداها عبر المشهد السياسي، وذلك بحسب ما نشرته فاينانشال تايمز.
في قلب المجتمع المسلم في جلاسكو، تلقي محنة غزة بثقلها على أذهان الناخبين، ومن المحتمل أن تؤثر على نتائج المنافسات السياسية الرئيسية.
اتخذ الحزب الوطني الاسكتلندي، بقيادة الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف، موقفا واضحا بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. وقد لقي الدعم المطلق الذي يحظى به يوسف صدى داخل المجتمع المسلم ويمكن أن يؤثر على الناخبين في الحزام المركزي المكتظ بالسكان حيث يهدف حزب العمال إلى تحدي معقل الحزب الوطني الاسكتلندي.
كما أعرب حزب العمال، بقيادة أنس سروار، عن دعمه لوقف إطلاق النار، وإن كان ذلك وسط خلافات داخلية. لقد منع موقف سروار حزب العمال الاسكتلندي من مواجهة نفس رد الفعل العنيف الذي شهده الحزب في أماكن أخرى من المملكة المتحدة.
ومع ذلك، بين مساجد جلاسكو ذات التوجه السياسي، لا يزال الناخبون منقسمين. وبينما ينظر البعض إلى قيادة سروار على أنها تمثل مصالحهم، يشعر البعض الآخر بالميل نحو الحزب الوطني الاسكتلندي بسبب الروابط العائلية أو المواقف الأقوى المتصورة بشأن قضية غزة.
وعلى الرغم من أن أصوات المسلمين مهمة في جلاسكو، إلا أنها قد لا تحدد بشكل فردي النتائج الانتخابية، وفقًا لمحللين سياسيين. ومع ذلك، فقد زادت مشاركة المجتمع المحلي، تغذيها خيبة الأمل بشأن الاستجابات السياسية للصراع في غزة.
اعتماد حزب العمال التاريخي على أصوات المسلمين يواجه تحديات حيث تعرب الأجيال الشابة عن رغبتها في التمثيل الهادف والمشاركة في السياسة البريطانية. وفي الوقت نفسه، فإن دعم الحزب الوطني الاسكتلندي لغزة يتردد صداه لدى أولئك الذين يسعون إلى اتخاذ موقف أقوى ضد الظلم المتصور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكتلندا غزة الحزب الوطنی الاسکتلندی حزب العمال فی غزة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.