توقعات صندوق النقد.. انخفاض لاقتصاد مصر والسعودية وأمريكا وانتعاش في روسيا والصين
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن توقعات صندوق النقد انخفاض لاقتصاد مصر والسعودية وأمريكا وانتعاش في روسيا والصين، أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي متوقعا نموه في 2023 إلى 3بالمائة ، قياسا على تقديرات بواقع 2.8بالمائة صادرة في أبريل نيسان الماضي، في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات صندوق النقد.
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي متوقعا نموه في 2023 إلى 3%، قياسا على تقديرات بواقع 2.8% صادرة في أبريل/نيسان الماضي، في حين خفض من مستوى تفاؤله بالنسبة للاقتصادين المصري والسعودي.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو/ تموز بعنوان "المرونة على المدى القصير ، التحديات المستمرة" الصادر الثلاثاء عن الصندوق.
وحول اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض الصندوق توقعاته بمقدار 0.5% في 2023 ليصل إلى 2.6%، قياسا على نمو 3.1% كانت مقدرة في توقعات أبريل الماضي.
الاقتصاد المصري
وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي 2023 عند 3.7% بينما خفض توقعات العام المقبل بواقع 0.9% لتصل إلى نمو 4.1%.
وقال نائب مدير قطاع البحوث فى صندوق النقد الدولى، بيتيا كوفا بروكس، إن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بسبب ضعف مرونة سعر الصرف الذى أفضى لنقص فى العملة الأجنبية أثر على الأسواق وخفض الواردات، كما أدى أيضًا لتثبيط ثقة المستثمرين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى للصندوق أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2023 ظلت كما هى، فيما خفضوا توقعاتهم لنمو الافتصاد فى العام المالى 2024، ما يعكس تباطؤ واضح عن 6.7% المُسجلة فى العام المالى 2022.
وقال بروكس إنه فيما يخص التضخم توقع الصندوق أن يظل مرتفعا نسبيًا، إذ ليسجل فى المتوسط 24.4% فى العام المالى 2023، على أن يصل إلى 32% فى العام المالى 2024.
وعزا جزء كبير من ذلك إلى التخفيض فى قيمة العملة، مشيرا إلى أن جميع تلك المعطيات تؤيد توصياتهم بوضع سياسات تستعيد توازن الاقتصاد الكلى، وتأتى بالتضخم تحت السيطرة.
وأوضح بروكس أن مرونة سعر الصرف أهم تلك السياسات.
انخفاض بالاقتصاد السعودي
وبحسب التقرير، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية (أكبر اقتصادات المنطقة) في 2023، إلى 1.9% مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 3.1%، فيما سينمو بنسبة 2.8% في عام 2024.
ويتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بعد تسجيله نموا بنسبة 8.7% في 2022، وذلك بفعل انخفاض إنتاج النفط مع التزام المملكة باتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج.
والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 10.6 ملايين برميل، وأكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7 ملايين برميل.
نمو في روسيا والصين وتراجع في أمريكا وأوروبا
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد روسيا، حليف السعودية الرئيسي في "أوبك+"، إلى 1.5% هذا العام، من 0.7% فقط كما في توقعات أبريل، مدفوعاً بنشاط قوي لتجارة التجزئة، وقطاع البناء، والإنتاج الصناعي خلال النصف الأول.
وتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الصين نموا 5.2%، خلال العام الحالي، و4.5%، خلال عام 2024، وأن يصل في الهند إلى 6.1%، هذا العام.
كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة ليسجل 1.8%، في عام 2023، مقابل 2.1%، في عام 2022، على أن يصل إلى 1%، في عام 2024.
بينما يتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 0.9%، العام الحالي، مقابل 3.5%، في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.5%، في عام 2024.
وأشار الصندوق إلى توقعاته بتراجع النمو في المملكة المتحدة إلى 0.4%، العام الحالي، مقابل 4.1%، في عام 2022، على أن يرتفع إلى 1%، في عام 2024.
وكانت اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط قد استفادت العام الماضي من ارتفاع أسعار البترول عالميا، بينما تعاني الدول الأخرى التي تعتمد على استيراد النفط مما يفاقم عجز ميزان المدفوعات لديها.
في المقابل تأثر الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسبب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.
ولجأت البنوك المركزية حول العالم إلى سياسات رفع الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوى منذ عقود.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توقعات صندوق النقد.. انخفاض لاقتصاد مصر والسعودية وأمريكا وانتعاش في روسيا والصين وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال