ندوة "التنبؤ المبكر بالأزمات والكوارث" بكلية الخدمة الاجتماعية في الفيوم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى الفيوم ، ندوة تحت عنوان التنبؤ المبكر بالأزمات والكوارث، التي نظمتها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية.
حضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عرفان العميد السابق للكلية، والدكتورة قوت القلوب فريد الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط، والدكتور حسام الشريف مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء .
أكد الدكتور أحمد حسني أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية التي من شأنها توسيع النطاق المعرفي والعلمي لدى الطلاب، حتى يصبحوا خريجين على قدر عال من الكفاءة والتميز.
وأوضحت الدكتورة نادية حجازي أن الندوة تنطلق أهميتها في ظل ازدياد حالات الكوارث وانتشار الأوبئة وما يترتب عليها من مخاطر متعددة وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.
الإنذار المبكرمؤكدة أن الإنذار المبكر لحدوث الكوارث أصبح من أهم الضروريات الحياتية والذي ينبغي على الدول والمجتمع الدولي تفعيله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية لحماية الأشخاص قبل وقوع الكارثة.
وخلال الندوة أشار الدكتور محمود عرفان إلى أن العالم أصبح يواجه العديد من الأزمات والكوارث خلال الوقت الراهن، والتي قد تحدث بسبب تدخلات الإنسان أو بدون تدخله، بما يشمل الحروب والتغيرات المناخية أو الزلازل والأعاصير، وتأثير تلك الأزمات بشكل مباشر على الاقتصاد والتنمية.
وتناول الفرق بين الأزمات الفردية والجماعية، وكذلك أكثر الفئات التي تشعر بالخوف والهلع عند مواجهة الأزمات من الأطفال والنساء وكبار السن.
كما تم تناول كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث قبل وقوعها وأثناء وبعد حدوثها، مما يعكس أهمية وعي الأفراد بطرق التعامل الأمثل مع الكوارث، وسبل إعداد الأشخاص للتصرف السليم مع الأزمات، وخاصة فيما يتعلق بانتشار الشائعات خلال هذه الأوقات العصيبة ووضع الحلول والبدائل اللازمة لتقليل الخسائر البشرية والمادية المتوقعة.
كما قامت الدكتورة قوت القلوب فريد بمناقشة الفرق بين المشكلة والأزمة، ومراحل تطور الأزمة، وأنواعها ومسبباتها سواء كانت أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية.
بالإضافة إلى تناول أهمية التوعية بالإنذار المبكر للأزمات، وأسباب تفاقم نتائج الازمات من الإدارة الفوضوية أو التواكل أو الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى تناول أهمية معرفة الأفراد بالإجراءات التحفظية لمواجهة الأزمات والكوارث، وصعوبات التعامل المبكر مع الأزمات وخاصة فيما يتعلق بصعوبة تداول المعلومات والتأكد من صحتها، ودور أجهزة الدولة المختلفة لمعالجة الآثار السلبية للكوارث.
2 3 4 5المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمة الاجتماعية كلية الفيوم ندوة التنبؤ الأزمات الكوارث الأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية