قضايا الدولة تعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن تعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له.
وتضمن القرار مادتين على التفصيل التالي، حيث نصت المادة الأولى، على يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي".
ثانيًا: تضاف إلى اختصاصات القسم المبينة بالقرارات السابقة، الاختصاصات التالية: ١- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجيًا وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.
٢- إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفًا فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.
٣- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.
٤- إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.
٥- ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.
٦- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والاقليمية.
٧- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم.
٨- البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.
(المادة الثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه، تحريرًا في ١٦ مارس ٢٠٢٤.
الجدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني يرأس قسم المنازعات الخارجية شخصيًا لما لهذا القسم من أهمية كبري لما يباشره من منازعات خارجية وقضايا دولية، ويتولى الإشراف على القسم المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية المنظمات الدولية التعاون الدولي هيئة قضايا الدولة تبادل الخبرات قسم المنازعات الخارجية المستشار مسعد عبد المقصود قسم المنازعات الخارجیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
المستشار المزيف فضيحة دبلوماسية في ليبيا وصخب على المنصات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عندما استقبلت وزارة خارجية حكومة شرق ليبيا في بنغازي شخصا يدعى أمادو لامين سانو على أنه "وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو"، في خطوة أثارت جدلا واسعا لاحقا.
وقام وزير الخارجية المكلف من البرلمان عبد الهادي الحويج باستقبال سانو في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، وأعلن المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء يهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتمت خلال اللقاء مناقشة ما وصفت بـ"القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وتم تداول صور اللقاء على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، قبل أن تنكشف الحقيقة المفاجئة.
وسرعان ما تحول اللقاء الذي بدا روتينيا إلى فضيحة دبلوماسية عندما أصدرت وزارة الخارجية في غينيا بيساو بيانا رسميا أكدت فيه أن أمادو لا يمت بأي صلة لحكومتها أو رئيسها، وأنه مجرد شخص ينتحل صفة مسؤول رسمي.
وفي رد فعل سريع، أرسلت سفارة ليبيا في حكومة الوحدة الوطنية بجمهورية غينيا بيساو مذكرة احتجاج رسمية على قيام حكومة شرق ليبيا باستقبال هذا الشخص المزيف، في خطوة تعكس عمق الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هذه الواقعة.
واستعرضت حلقة 21-11-2024 من برنامج "شبكات" تغريدات بعض النشطاء التي اتفقت على وجود خلل واضح في الإجراءات الدبلوماسية المتبعة من قبل حكومة شرق ليبيا، وضرورة التنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتحقق من هوية الزائرين قبل وصولهم.
وبحسب المغرد محمد، فإن هناك استفهامات جوهرية بشأن كيفية دخول المسؤول المزعوم إلى الأراضي الليبية، وغرد متسائلا "كيف وصل ليبيا؟ ومن أي منفذ حدودي دخل؟ وهل يعقل أنه وصل دون ترتيبات من خارجية دولته للدولة المستضيفة وإلخ من الترتيبات الرسمية؟".
وفي السياق نفسه، تساءل الناشط كريم عن دور البعثات الدبلوماسية في هذه الزيارة، وكتب مستغربا "كيف تتم الزيارة بدون علم السفارة الليبية في تلك الدولة؟ ولماذا لم يحضر سفير تلك الدولة من طرابلس ويكون في استقبال الضيف؟".
واتفقت صاحبة الحساب رشا مع من سبقاها، معبرة عن استغرابها من سهولة اختراق البروتوكول الدبلوماسي، وقالت "أعتقد ليست إلى هذه الدرجة، أنا مواطنة عادية مستحيل أستقبل أي وفد دون الرجوع إلى الخارجية والتنسيق مع دولة غينيا".
أما المغرد سلام فأوضح الإجراءات المفترض اتباعها في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن "المفروض أن أي وفد قادم إلى ليبيا يتم التحقق منه قبل وصوله إلا الوفد الرئاسي، وأي وفد ليبي مغادر يتم حجز الفنادق له والتحقق من خط سيره واجتماعاته عن طريق الأمن الخارجي، وممنوع الإقامة في غير الأماكن المحددة سلفا".
وفي تعليقه على الحادثة، أكد وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا عبد الهادي الحويج لوسائل إعلام ليبية بعد انتشار الخبر أن المسؤول الغيني ليس محتالا، وأنه يمتلك جميع الأدلة التي تثبت توليه منصب وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو.
21/11/2024
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال