بالمستندات.. بناء 385 بيتا على أراضي أثرية في بني سويف بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من المستندات التي تثبت تعديات على عدة مناطق أثرية الأول في منطقة إهناسيا الأثرية والثاني في منطقة هرم ميدوم، وذلك دون تحرك حيال تلك التعديات التي وقعت في عام 2022م على الأراضي الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار أي أنها أملاك دولة.
وقال مصدر من داخل المجلس الأعلى للآثار إن مفتش منطقة آثار إهناسيا في بني سويف، اكتشف مخالفة جسمية واقعة على الأراضي الأثرية حسبما وصف المصدر، حيث أثبت المفتش في محضر رسمي أن هناك 385 منزلًا تم السماح ببنائها في حرم المنطقة الأثرية وعلى أملاك وأراضي هيئة الآثار، دون إجراء أي محاضر تعدي من المنطقة.
حيث تبين للمفتش –والكلام للمصدر- أثناء تجوله بالمنطقة ضياع معالم إحدى أهم عواصم مصر القديمة «إهناسيا المدينة» بين الكُتل السكنية المحيطة بها ولأنه يمتلك خبرة مساحية فقام بتصعيد الأمر، وهنا قام مدير عام آثار بني سويف بنقل المفتش إلى إدارة التوثيق الأثري في بني سويف بدلًا من أن يتخذ أي إجراءات حيال واقعة التعدي على الحرم الأثري
المذكرة التفصيلية للتعدي 1المذكرة التفصيلية للتعدي 2المذكرة التفصيلية للتعدي 3
وقدم المصدر لبوابة الفجر الإلكترونية مذكرة علمية ثانية وقال عنها المصدر إنها محاولة لتعديل قرار وزاري بشأن خطوط تجميل هرم ميدوم لصالح عدد من المُستثمرين، وذلك يشبه صناعة نزلة سمان جديدة ولكن هذه المرة في ميدوم، إضافة إلى الزحف وبيع مقابر إسلامية داخل المنطقة عبارة عن 40 فدان أخرى تم بيعها علنًا حسبما أفاد المصرد الذي أمد الفجر بصور لأراضي مبني عليها مقابر قال عنها أنها أراضي أثرية.
1 2 3 4 941 942 943 946المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار بني سويف اهناسيا الفيوم بيت بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مخالفة للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد علي أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وتُشدد الأمانة العامة في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.
وتؤكد الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
وتدعو الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»