تنمية المجتمع تنظم لقاء لأمهات أصحاب الهمم في مجلس أم سقيم بدبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضمن فعاليات "رمضان في دبي" التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقاءً لعدد من الموهوبين من أصحاب الهمم وأمهاتهم، في مجلس أم سقيم بدبي وذلك بالتزامن مع يوم الأم حيث جرى استعراض عدد من أبرز قصص النجاح، التي ساهمت فيها الأمهات بتغيير مجرى حياة أبنائهن من أصحاب الهمم متجاوزين بذلك مختلف التحديات والعقبات ومؤمنين بقدرات أبنائهن وحقهم في بلوغ أقصى طاقتهم.
وصاحب اللقاء معرض لمنتجات أصحاب الهمم بهدف تسليط الضوء على مواهبهم وهوايتهم التي ساهمت في إطلاق عدد منهم لمشاريعهم الخاصة، وتضمنت المشاريع منتجات فنية ومشغولات يدوية ومأكولات وملابس.
كما استعرضت خيالة دبي كيفية تدريب الأطفال من أصحاب الهمم على رياضة ركوب الخيل، والتي تأتي ضمن البرامج التأهيلية التي تعتمدها هيئة تنمية المجتمع وتساهم بشكل كبير ولافت في التطور الحركي والسلوكي والنفسي للأطفال.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات والبيئة الدامجة، لافتةً إلى أن المتابعة الحثيثة لاحتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم وأسرهم ساهمت بطرح مبادرات وبرامج تتيح حصولهم على جميع حقوقهم في الصحة والتعليم والتمكين والدمج الاجتماعي.
أخبار ذات صلة
وقالت معاليها: ساهمت منفعة أصحاب الهمم في توفير دعم ملموس لأصحاب الهمم وأسرهم حيث أتاحت لهم فرصاً أكبر للحصول على التعليم والتأهيل المهني والأدوات المساعدة التي تعزز دمجهم في المجتمع، وتواصل الهيئة العمل بشكل مباشر مع أسر أصحاب الهمم والجمعيات والجهات الموفرة لخدماتهم للتعرف بشكل معمق على احتياجاتهم وتلبية هذه الاحتياجات.
وبينت الهيئة، أن عدد المستفيدين من منفعة أصحاب الهمم بلغ منذ إطلاقها، 5498 مستفيداً من أصحاب الهمم، وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها لهذه المنفعة أكثر من 68 مليون درهم تم صرفها لتتيح لأصحاب الهمم دخول المدارس ومراكز التأهيل المهني أو للحصول على أدوات مساندة أو معلمي ظل أو مترجمي لغة إشارة. يذكر أن حملة "رمضان في دبي" قد انطلقت قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث كلّف مجلس دبي للإعلام "براند دبي" بالإشراف على تنفيذ الحملة بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة من أجل وضع إطار موحد يكفل خروج المظاهر الاحتفالية على أفضل وجه ممكن، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تنسيق الاحتفالات بما يضمن لها أفضل تغطية إعلامية لتعريف مجتمع دبي ودولة الإمارات بالفعاليات والأنشطة الرمضانية المختلفة التي تحتشد بها الإمارة على مدار شهر رمضان المبارك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم تنمية المجتمع من أصحاب الهمم تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة