اليوم.. بقعة شمسية شاذة تتوسع وعاصفة مغناطيسية تقترب لتضرب الأرض
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أنتجت البقعة الشمسية المكتملة AR3615 مؤخرا توهجا إكليليا قويا ينتمي إلى فئة M6.7. وقد يزداد قوة. وقد وصلت اليوم (20 مارس) الانبعاثات التي تم قذفها نحو الأرض. ويتوقع أن تُحدث عاصفة مغناطيسية بمستوى G-1 على الأقل. وهي حساسة للغاية، وتصاحبها التوهجات الشمالية وانقطاع الاتصالات، ويمكن لها أن تؤثر سلبا على الذين لديهم حساسية تجاه التقلبات المفاجئة في المجال المغناطيسي.
وهناك خطر لحدوث توهجات أقوى بكثير، أي تلك التي تنتمي إلى فئة X الخطيرة، وقد تنتجها بقعة AR3615 بعد أن تتوسع وتكتسب أشكالا أكثر غرابة. ولكن الأهم من ذلك هو أن الأقطاب المغناطيسية "تتزايد" فيها، الأمر الذي ينذر بخطر أكبر.
ويوضح علماء الفيزياء الشمسية الذين يرصدون الشمس "أن القرب الكبير من الأقطاب الموجبة والسالبة داخل مجموعة كبيرة واحدة من البقع الشمسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة المغنطة والتوهجات الشمسية القوية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء