عاجل:- إلغاء اجتماع اللجنة النقدية اجتماعات البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، وذلك بسبب استدعاء اجتماع استثنائي للجنة في يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
بعد هذا القرار، سنستعرض في الفقرات التالية مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2024 لتحديد سعر الفائدة.
اجتماع البنك المركزي الاستثنائي:في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
أعلن البنك المركزي المصري في بيان سابق جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لمناقشة سعر الفائدة في عام 2024. كان أول اجتماع للبنك المركزي في 21 فبراير، وتلاه الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس. وفيما يلي مواعيد الاجتماعات القادمة للبنك المركزي في عام 2024 بعد إلغاء اجتماع 28 مارس الحالي:
الاجتماع الثالث للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 23 مايو 2024.الاجتماع الرابع للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 18 يوليو 2024.الاجتماع الخامس للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 5 سبتمبر 2024.الاجتماع السادس للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 26 ديسمبر 2024عنوان المقال: جدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024 لتحديد سعر الفائدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل البنك المركزي اجتماع اللجنة النقدية السياسات النقدية تحديد سعر الفائدة البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها