لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش.. استمرار حبس تاجري كيف بالمطرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (3 كجم لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواة").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة محكمة جنح المطرية التحقيقات مكافحة حيازة أمن القاهرة جهود منطقة مديرية أمن القاهرة قانون وزارة الداخلية حبس جرائم تجديد مخدر الحشيش الحشيش المطرية
إقرأ أيضاً:
مطالبة بالافراج عن معتقلي حادث المطرية.. راح ضحيته 12 شخصا
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل خمسة محتجزين، بينهم طفلان، استمر حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية وفقًا لقرار محكمة جنح مستأنف دكرنس الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ويواجه المحتجزون اتهامات بـ"التحريض على التجمهر" و"تعطيل الحركة المرورية"، على خلفية احتجاج سلمي أعقب حادثًا مأساويًا على طريق المطرية-بورسعيد.
وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع تصادم مروع بين أتوبيس نقل عمال وسيارة نصف نقل، أدى إلى مصرع 12 شخصًا، بينهم أربع سيدات، وإصابة 22 آخرين.
وتسببت هذه الفاجعة في موجة غضب بين أهالي المطرية الذين اعتبروا الحادث نتيجة مباشرة لتردي البنية التحتية على الطريق المعروف بـ"طريق الموت".
وخرج أهالي الضحايا وجيرانهم في 16 تشرين الثاني / نوفمبر في احتجاج سلمي لم يدم أكثر من ساعتين، مطالبين بإصلاح الطريق وتوفير عوامل الأمان لمنع حوادث مماثلة. لكن قوات الأمن تدخلت بسرعة لفض التجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن اعتقالات طالت 29 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.
وتم الإفراج عن 23 من المحتجزين بعد التحقيق، فيما استمر حبس خمسة آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا، رغم عدم وجود أدلة مادية تدينهم. النيابة استندت فقط إلى محضر تحريات الشرطة، الذي اعتبرته المبادرة المصرية غير كافٍ لتبرير استمرار الحبس الاحتياطي.
وأكدت المبادرة المصرية أن استمرار الحبس يخالف المعايير القانونية، ووصفت الإجراءات الأمنية بالعنيفة وغير المبررة. كما شددت على أن الحلول الأمنية لا تعالج أصل المشكلة، بل تزيد من الاحتقان الشعبي. وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحتجزين وحفظ القضية.
على الرغم من إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات لأسر الضحايا، بواقع 50 ألف جنيه للمتوفين المعيلين و25 ألف جنيه لغير المعيلين، إلا أن الأهالي رأوا أن التعويضات المالية لا تغني عن إصلاح جذري للبنية التحتية التي تُعرّض حياتهم للخطر يوميًا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة