الدقهلية تبحث تشكيل اللجان للبدء في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا للتصالح لبحث ومناقشة تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للبدء في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهليه ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة ، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، والمهندسه مني فتحي وكيل المكتب الفني للمحافظ ، و ياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مراقب عام الحسابات بالمحافظة .
وأكد " مختار " علي أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة ، فبدون تخطيط مسبق لن يتم تحقيق اي إنجاز حقيقي في العمل والدول المتقدمة لم تتقدم وتزدهر الا بالتخطيط .
ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم علي جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات في اقل مدة زمنية .
كما وجه " مختار " بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها ، وإرسال بيان الي جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها .
وقال " المحافظ " 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف تقريبا ، وضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف انهائها يوميا .
كما أكد " مختار " علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد العمل بروح الفريق الواحد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفيذية وزارة الإسكان بالدقهلية ملفات التصالح
إقرأ أيضاً:
ملفات معقّدة تنتظر الفلسطينيين في 2025
رام الله- مع نهاية 2024 يحمل الفلسطينيون إلى العام الجديد 2025 رزمة ملفات معقدة ومزمنة استعصت على الحل منذ سنوات، وأخرى جديدة لا تقل أهمية، وسط تشاؤم إزاء تحقيق انفراجات، ومزيد من التعقيد.
تقف في مقدمة التحديات الخارجية ملف العدوان على غزة وضم الضفة الغربية ومستقبل حل الدولتين، واقتطاع الأموال الفلسطينية وقدوم إدارة أميركية جديدة، وتهويد القدس والتعديات على المسجد الأقصى، وداخليا الانقسام الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير وفرص انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفيما يلي نستعرض أبرز الملفات وتقديرات مختصين حول تطوراتها خلال 2025:
الأولوية الفلسطينية
عن مستقبل الحرب على غزة، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إنه لولا الدعم والشراكة الأميركية وعجز المجتمع الدولي عن الإيفاء بمسؤولياته وتعهداته والضغط على الاحتلال وفرض عقوبات عليه، لما استمرت الحرب.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أنه في ظل غياب حل جدي وحقيقي للقضية الفلسطينية، فإن أولوية القيادة الفلسطينية الثابتة منذ بدء العدوان تتمثل في 4 نقاط:
– وقف فوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتضافر الجهود لتحقيق ذلك.
إعلان– رفض التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة أو القدس.
– حماية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من مغبة ما يتعرض له من مجاعة وتعطيش وقتل في غزة وشمالها تحديدا.
– أهمية أن يكون هناك عملية سياسية لإنهاء الاحتلال والاستعمار وحصول الشعب على حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وفيما إذا كانت هذه الأهداف قابلة للتحقق خلال 2025، قال أبو يوسف "سنبقى متمسكين بصمود شعبنا وكفاحنا وحقوقنا وثوابتنا".
عن أفق إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 2007، أشار أبو يوسف إلى استمرار المساعي "لنبذ كل أشكال الفرقة والانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني من أجل استمرار معركتنا مع الاحتلال".
وتوقع القيادي الفلسطيني "جدية في الأمر خلال 2025" مشيرا إلى تحقيق إنجازات خلال 2024 في حوارات الصين بملفي منظمة التحرير وأهداف النضال المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة، واعتبر أن هذا "يشكل إطارا عاما يمكن أن يُبنى عليه في سبيل إنهاء كل أشكال الانقسام".
وبشأن تأثير تسلم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، قال أبو يوسف إنه "لا فرق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء دعم الاحتلال".
وعن منظمة التحرير وإمكانية انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أضاف "نسعى لانضمام الفصائل غير المنضوية في إطارها باعتبارها ممثلا لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده". وأشار في الوقت ذاته إلى "أهمية تفعيلها وتطوير دورها ومؤسساتها".
بدوره، يبدي المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا تشاؤما إزاء أهم الملفات الفلسطينية، بل يتوقع الأسوأ، وهذا تقديره لتطورات عدد من الملفات:
إعلان الانقسام: مستمر ومستدام، وهذه قضية لا نقاش فيها، وعلى العكس قد تذهب الأمور إلى الأسوأ إذا استمرت خطة "فنزل" الأمنية لإعادة تأهيل السلطة، والتي يفترض أن تُنفذ بعد انتهاء حرب غزة، وقد نعود إلى حالة تشبه أحداث الانقسام عام 2007. اللجنة الإدارية في غزة: فمن خلال الرئيس من مستحيل تشكيل مثل هذه اللجنة، أما من خلال مصر فقد يتم تشكيلها. ضم الضفة: لن يحصل على شرعية دولية، وأميركيا من المستبعد أن يوافق عليه ترامب، أما على أرض الواقع فهو موجود وقائم ومستمر. الأزمة المالية للسلطة: تبقى مستمرة لكن بشكل أقل، لن يسمح أي طرف للسلطة بأن ترتاح ماليا وهذا قرار دولي، لكن قد تحصل انفراجات إذا نجحت في السيطرة على المخيمات بدءا بالسيطرة على مخيم جنين ثم باقي مخيم الضفة لإنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الوضع الأمني لما كان عليه قبل سنوات. حل الدولتين: من المستحيل انسحاب إسرائيل من الضفة، التي ستكون أمام تصاعد التوتر والعلاقة السيئة مع المستوطنين ومزيد من الوقائع على الأرض وابتزاز السلطة للقيام بدور أمني مقابل حوافز اقتصادية، مع استمرار العمليات الفردية والمنظمة، لكن بطريقة محدودة ومنخفضة لا يمكنها إحداث اختراق في الأفق.أما في ملفي القدس والمسجد الأقصى، فلا تقل توقعات الباحث السياسي أحمد صفدي عن تقديرات أبو الهيجا في الملف الفلسطيني عموما.
ويقول الصفدي للجزيرة نت إن الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل ماضية في خطة تهجير الفلسطينيين وبسط السيادة على الضفة الغربية والقدس من خلال المصادقة على المشاريع الاستيطانية.
وأشار إلى مصادرة 24 ألف دونم، منها 3 آلاف دونم في القدس، و"خطة تهجير" تتمثل في تحالف المؤسسات الإسرائيلية للانقضاض على المقدسيين من خلال سياسة هدم المنازل، وفرض الغرامات المالية المرتفعة، والضرائب العالية، واعتداء المستوطنين على المحلات التجارية والأسواق وخاصة سوق القطانين المتصل بالمسجد الأقصى المبارك.
إعلانوتحدث الصفدي عن تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى في الأعياد اليهودية، حيث اقتحم الأقصى نحو 3 آلاف مستوطن فيما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وتخصيص موازنات لاقتحامه "ما شكّل خطرا محدقا على الأقصى استغلالا لانشغال العالم بغزة واليمن".
وتوقع ازدياد أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وفرض الرموز الدينية، ومنها "القرابين" الحيوانية والنباتية، ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني بداخله.
كما توقع المحلل المقدسي "أن تتزايد حملة الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى بقيادة اليمين المتطرف، وأن تزداد أعداد المبعدين عن المسجد الأقصى وأعداد المعتقلين من أبناء القدس".
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها