أمين الإفتاء: من يفطر على سيجارة في رمضان مذنب وعليه أن يتحمل إثم المعصية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تزداد التساؤلات الواردة إلى دار الإفتاء المصرية في شهر رمضان الكريم، بشأن حكم الدين في العديد من الأمور الحياتية المختلفة، وذلك حتى لا يقعوا في الخطأ، وكان سؤال هل الإفطار على سيجارة يضيع الثواب أم يبطل الصيام؟ من أبرز الأسئلة الواردة.
وأكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب على الصائم أن يخرج من عبادة الصوم بما ورد في السنة المطهرة حتى يصل العبادة بالطاعة، فهذا بخلاف أن يصل العبادة بمعصية، محذرًا، أن من يفطر على سيجارة في رمضان: «عليه أن يتحمل إثم المعصية».
وأشار الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التدخين حرام شرعا لما فيه من إهلاك البدن والمال، وأن الصيام عبادة.
وأوضح أن من السنة النبوية الشريفة أن يفطر الصائم على تمر أو ماء، حيث لا ينبغي على الصائم أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة الصيام أن يخرج منها بما حرم الله تعالى.
اقرأ أيضاًفتاوى رمضان 2024.. ما حكم صيام المرأة الحامل؟
فتاوى رمضان 2024.. ما حكم إفطار الصائم في الطائرة؟
فتاوى رمضان.. دار الإفتاء توضح بعض الأحكام المتعلقة بالصيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء شهر رمضان الكريم فتاوى رمضان رمضان 2024 الشيخ علي فخر
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”