الجواهري : المغاربة يفضلون التعامل بالكاش خوفاً من الضرائب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعرب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قلقه إزاء حجم النقد المتداول، مؤكدا على أهمية معالجة العوامل التي تساهم في زيادته.
وأشار الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس إدارة البنك، الثلاثاء 19 مارس 2024، إلى أن نمو النقد المتداول كان في السابق في حدود 6 إلى 7 بالمئة.
لكنه أشار إلى أن الزيادة حاليا تتراوح بين 11 و12%.
ويأتي قلق بنك المغرب بشأن النقد المتداول من ارتفاعه بنسبة 130% خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 393 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وهو نمو يفوق تطور الودائع لأجل التي ارتفعت بنسبة 101% خلال هذه الفترة.
وشهد الاتجار النقدي أعلى مستوى ارتفاع له خلال عام 2020، خلال الأزمة الصحية، حيث ارتفع بنسبة 20.4%، أي نحو 51 مليار درهم، ليصل إلى 301 مليار درهم.
وأشار الجواهري إلى أن نسبة النقد المتداول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 40%، معتبرا أن هذه النسبة هي الأعلى في العالم، حتى مقارنة بدولة مثل مصر حيث لا تتجاوز 20%.
وأكد أن البنك المركزي يبحث إجراء دراسة معمقة للعوامل التي تشجع على استخدام النقد ورفض الوسائل الرقمية، مرجحا أن يكون التفسير مرتبطا بانتشار القطاع غير المهيكل والخوف من الضرائب فضلا عن انعدام الثقة في البدائل الحديثة.
وأشار إلى أن حجم القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يكون أحد العوامل التي تفسر استخدام النقد، مضيفا أن الزيادة في تداول النقود “الكاش” مرتبطة أيضا بالأزمة الصحية، وزيادة عدد السياح الوافدين وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد المتداول إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول