لعدم كفاية الأدلة.. قرار من قاضي التحقيق بقضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التمويل الأجنبي القضية المعروفة إعلاميا الشبكة العربية بالتمويل الأجنبي حقوق الإنسان سدل الستار لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قضية التمويل الأجنبي محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: الخطة المصرية للقمة العربية خطوة جادة لحماية حقوق الفلسطينيين
أعرب الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، للخطة المصرية المقدمة إلى القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة، والتي تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعكس التزام مصر التاريخي والثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومواجهة مخطط التهجير الإسرائيلي المدعوم بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال "عبد الصمد" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن الخطة تستند إلى مبادئ أساسية لا يمكن التخلي عنها، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل وفقًا للقانون الدولي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة الأراضي، مع التأكيد على أن محاولات نزع الأمل من الفلسطينيين أو انتزاع أراضيهم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.
وذكر الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري أن مصر، من خلال هذه الخطة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، داعية إلى تكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة غزة، ودعم إعادة الإعمار وفق ترتيبات تضمن الأمن والاستقرار، مضسفًا بأن الحفاظ على وقف إطلاق النار أولوية لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية.
ودعا الدكتور أحمد حلمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والمالية لدعم تنفيذ الخطة المصرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.