لعدم كفاية الأدلة.. قرار من قاضي التحقيق بقضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التمويل الأجنبي القضية المعروفة إعلاميا الشبكة العربية بالتمويل الأجنبي حقوق الإنسان سدل الستار لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قضية التمويل الأجنبي محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تحكم بالسجن ضد مدانين بقضية «عبد المجيد مليقطة»
أصدرت محكمة الجنايات في مكتب النائب العام، “حكماً بالسجن ضد سبعة مدانين بفعل تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه المواطن عبد المجيد مليقطة؛ لغرض اغتياله”.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “تممت محكمة جنايات طرابلس نظر واقعة الشروع في قتل المجني عليه؛ فقضت في آخر جلساتها بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن مدة أحد عشر عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن والحبس مدة سبع سنوات”.
كما قضت المحكمة، “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة خمس سنوات؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة مدة خمس سنوات بالنسبة لهؤلاء الثلاثة”.
وفي العام الفائت بشهر يونيو 2025، أعلن مكتب النائب العام، “عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره”.
وكان صرح خبير قانوني لـ”عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي، بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة”.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.