لعدم كفاية الأدلة.. قرار من قاضي التحقيق بقضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التمويل الأجنبي القضية المعروفة إعلاميا الشبكة العربية بالتمويل الأجنبي حقوق الإنسان سدل الستار لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قضية التمويل الأجنبي محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
"التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل الجهات المعنية في وزارة الدفاع، في ظل لقاءات عديدة تجريها اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي بداية اللقاء أشاد وزير الدفاع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها، واهتمام الوزارة والمؤسسات العسكرية التابعة لها على التعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية و
وقدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي خلال اللقاء، شرحا حول أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
وجرى خلال اللقاء بحث عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، بعدد من المحافظات.
وأكد الوزير الداعري، عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء، وفقا لما نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق في حسابها على منصة إكس.
ولفت وزير الدفاع، إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا