رئيس قضايا الدولة يصدر قرار بإضافة اختصاصات جديدة لقسم المنازعات الخارجية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 77 لسنة 2024 بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له.
تضمن القرار مادتين على التفصيل التالي:
(المادة الأولى)
أولاً : يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي".
ثانياً : تضاف إلى اختصاصات القسم المبينة بالقرارات السابقة، الاختصاصات التالية:
- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجياً وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.
-إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفاً فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.
- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.
-إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.
-ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.
- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والاقليمية.
- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم.
- البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.
(المادة الثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.
المستشار أحمد سعد
الجدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني يرأس قسم المنازعات الخارجية شخصياً لما لهذا القسم من أهمية كبري لما يباشرة من منازعات خارجية وقضايا دولية، ويتولى الإشراف على القسم المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قسم المنازعات الخارجية قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة اخبار الحوادث قسم المنازعات الخارجیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية.. والتنسيق مع الكويت مستمر بشأن قضايا المنطقة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي رفض مصر التام لأي عدوان على أي دولة عربية، وأن هذا هو دائما الموقف المصري الواضح والصريح والثابت للوضع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مشيرا إلى التنسيق المصري الكويتي المستمر فيما يتعلق بقضايا المنطقة.
وأشار وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد مساء، اليوم الأحد، على هامش زيارته الحالية للكويت، إلى قيامه بزيارتين إلى بيروت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وقطاع غزة، وسط تخاذل من المجتمع الدولي.
وقال عبد العاطي "إن النظام الدولي متعدد الأطراف الأممي أصبح على المحك في ظل الصمت المخجل وسط العدوان الذي يطال في المقام الأول النساء والأطفال"، كما أكد على جهود مصر المستمرة وتحركها في جميع الاتجاهات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ومع الأشقاء العرب حتى يتوقف العدوان.
وأضاف: أن "غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لا لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما بعودة الحق الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967".
وأوضح وزير الخارجية أن زيارته الحالية للكويت سياسية في المقام الأول واقتصادية أيضا، نظرا لأهمية الجانب الاقتصادي للبلدين، معربا عن اعتزاز مصر بالاستثمارات الكويتية في مصر، وأمله في ضخ المزيد من تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
واستعرض الخطوات التي اتخذتها مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، وكذا الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وشدد على حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر، وتذليل أية عوائق قد تواجه المستثمرين، كما أعرب عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع، وحث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
ولفت وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، وذلك في ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا.
وأشار إلى أنه عقد مباحثات مع نظيرة الكويتي تناولت تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وأمير الكويت لتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلا عن أهمية متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والقنصلية والثقافية، والتي تمخضت عن الدورة الـ13 للجنة التي انعقدت في القاهرة في سبتمبر الماضي، والعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة، والتحضير للدورة الـ14 المقرر انعقادها بالكويت، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات.
وتابع: "كما تناولت المباحثات آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتم الاتفاق على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعمل على خفض التصعيد من أجل تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية".
وبين وزير الخارجية أنه تم كذلك خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى الأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
الاتحاد يعسكر في دبي