يتعلق بالوافدين.. السعودية تحذر مواطنيها من هذا الفعل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام سعودية عن اعتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، ومعاقبة المتورط في المخالفة بغرامة تصل لمليون ريال.
وبحسب مسودة مشروع طرحته الوزارة على منصة "استطلاع"، أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، ويعاقب المتورط في ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليون ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وأكدت ان كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو إعلانها دون أن يكون مرخصاً له سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها من هذا النظام الى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
و تستهدف الوزارة من الإضافات على نظام العمل، تجريم ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التمور السعودية تواصل انتشارها عالميًا بصادرات تتجاوز 1.695 مليار ريال
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضاًالمملكةانعقاد أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – المصري في القاهرة
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية