بوريل يدعو إسرائيل للسماح بدخول مفوض الأونروا إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بالدخول إلى قطاع غزة.
كما دعا بوريل -في تغريدة على منصة إكس- السلطات الإسرائيلية إلى منح التأشيرات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، مشددا على أن الأونروا والعاملين بالمجال الإنساني يلعبون دورا لا غنى عنه في تقديم الإغاثة للسكان المدنيين المنكوبين في غزة.
وتأتي دعوة المسؤول بالاتحاد الأوروبي عقب يومين من تصريح لازاريني بأن إسرائيل رفضت مروره إلى غزة، في وقت توشك فيه المجاعة على التفشي في شمال القطاع.
والاثنين الماضي، قال لازاريني -في تصريحات بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة- إن "السلطات الإسرائيلية تمنعني من الدخول إلى غزة"، لافتا إلى أن المجاعة وشيكة في شمال القطاع.
وأوضح مدير الوكالة الأممية أنه كان يعتزم التوجه إلى رفح، لكن تم إبلاغه قبل ساعة برفض الدخول.
وأمس الثلاثاء، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز قرار إسرائيل منع لازاريني من دخول قطاع غزة. وقالت إن إسرائيل "لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية".
من جهتها، رأت الولايات المتحدة -الثلاثاء أيضا- إن على إسرائيل السماح للازاريني بدخول قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود نحو مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا