نيجيرفان بارزاني يحذر من عدم استقرار العراق اذا انكرت حقوق الاكراد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن شعب كردستان لن يتخلى أبداً عن حريته وحقوقه وقد أثبت التاريخ أن العراق لن ينعم بالراحة والاستقرار طالما تم إنكار الكرد وكردستان وطالما استمر انتهاك حقوقهم.
وقال نيجيرفان بارزاني في رسالة بمناسبة حلول عيد نوروز: لنتعلم جميعنا في العراق من أخطائنا إن عدم تطبيق الدستور والفدرالية والاتفاقيات السياسية، والتحايل والتلاعب بالمستحقات ومحاولة تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوقه الدستورية، لن تنفع العراق ولن تجلب عليه غير الخسارة.
ودعا الأطراف السياسية الكردستانية إلى حل خلافاتها بروح المسؤولية الوطنية ومن خلال التفاهم، مضيفاً: نشدد على إيماننا وسياستنا الثابتة المتمثلة في أن إقليم كردستان، وكما هو دائماً، سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة.. نحن نريد علاقات جيدة وصداقة وحسن جوار قائم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وخاطب موظفي ومواطني الإقليم بشكرهم على التفهم وروح المسؤولية والصمود الذي يبدونه، متابعاً: نحن مطلعون عن كثب على أوضاعهم المعيشية والمعاشية. وإيجاد الحل لهذا الوضع هو الأولوية الأولى لنا جميعاً في كل مؤسسات إقليم كردستان، وأؤكد لهم أن هذه الصعاب ستمر وتتحول إلى ماض، بينما نخطو بأمل نحو حياة ومستقبل أفضل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا.
وقال البدران ان استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه. وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.
واستند البدران في تأكيده على عدم قانونية الطلب إلى العديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن أي موضوع له جانب مالي يجب أن يصدر من الحكومة التنفيذية وفقاً للمادة 60 من الدستور.
وحذر من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها “سلة العراق” الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحالي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان