استشهاد 11 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي.. واشتية يُرحب بوقف كندا تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استُشهد 11 فلسطينيًا، بينهم طفلان على الأقل، إثر قصف منازل، في مناطق مُتفرقة تركزت في شمال قطاع غزة وجنوبه.
واستُشهد 6 أشخاص، وجُرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة عيسى في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
واستهدف جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة حبوش غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل ووالدته.
وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارات استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق حمودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح 10 آخرين.
كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المنطقة الواقعة بين بلدة القرارة والزنة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستهدف القصف المدفعي منازل المواطنين خلف مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
من جانبه، رحب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والإشارة إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال اشتية، إن حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب موقفا دوليًا حازمًا بوقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات فورية عليها، لمنعها من مواصلة جرائمها.
وشدد اشتية على ضرورة الضغط من أجل فتح المعابر إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، وإعادة الكهرباء والمياه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي القصف الإسرائيلي الكيان الصهيوني المساعدات الإنسانية الكافية المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت