من هو “بدوي النقب” الذي استضاف غانتس وضباطا على مأدبة الإفطار برمضان؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
#سواليف
أثيرت حالة من الغضب، بعد تداول لقطات مصورة تُظهر عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني #غانتس و #ضباط في #جيش_الاحتلال يتناولون #الإفطار على #مائدة #بدوي من #النقب.
وتناول غانتس وعضو الكنيست إيلون شوستر وضباط آخرون من بينهم المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الإفطار لدى المدعو علي الزيادنة، وظهروا جميعا في الفيديو وهم يتناولون الطعام فيما يقوم #الزيدانة بسكب الحساء لغانتس وشوستر.
الوزير غانتس وعضو الكنيست شوستر يتناولون وجبة الإفطار كدليل على التضامن في شهر رمضان مع عائلة الزيادنة "بدو النقب"، التي يوجد اثنان من أبنائها في أسر المقاومة في غزة
لعنهم الله pic.twitter.com/FPgTD6PZNq
غضب عارم
انتشرت هذه اللقطات كالنار في الهشيم، وأثارت حالة واسعة من الغضب بين النشطاء والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الأكاديمي سام يوسف: “صدق أو لا تصدق! وزير الحرب في جيش الاحتلال غانتس وعضو الكنيست الإسرائيلي شوستر وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب (الأعراب) على وجبة الإفطار في شهر #رمضان، هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة”.
صدق او لا تصدق! وزير الحرب في جيش الاحتلال " غانتس "
وعضو الكنيست الاسرائيلي "شوستر " وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب (الأعراب) على وجبة الإفطار في شهر #رمضان ،هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة !
pic.twitter.com/rh42bmwVHj
وكتب الإعلامي محمد جمال: “غانتس وزير الاحتلال الاسرائيلي (الدفاع) وعضو الكنيست شوستر على مائدة إفطار في شهر رمضان مع بعض الخونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب”.
وأضاف: “هؤلاء كيف يمكن وصف أحدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على المظلومين من اخوانهم في #غزة ويمنعون الطعام عن اطفال غزة.. عشنا وشفنا الخيانة التي حدثت من قبل في عهد صلاح الدين الأيوبي و نور الدين زنكي”.
غانتس وزير الاحتلال الاسرائيلي (الدفاع) وعضو الكنيست شوستر على مائدة افطار في شهر رمضان مع بعض الخونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب!
هؤلاء كيف يمكن وصف احدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على المظلومين من اخوانهم في غزة ويمنعون الطعام عن اطفال #غزة!
عشنا وشفنا… pic.twitter.com/9Hz6OHnxAZ
وعلق فراس الماسي: “مشهد مقرف مثير للاشمئزاز لمجموعة خونة من عائلة الزيادنة من بدو النقب، استقبلوا وزير الدفاع غانتس وايلا وأدرعي وعضو الكنيست شوستر على مائدة الإفطار في شهر رمضان، انتظروا آذان المغرب ليفطرو مع قتلة أطفال غزة”.
وأضاف: “هؤلاء كيف يمكن وصف أحدهم بعربي أو مسلم وهم يطعمون المحتل القاتل ويعينونه على المظلومين من إخوانهم في غزة ويمنعون الطعام عن أطفال.. لعنة الله على العملاء والصهاينة والخونة الخنازير والمتصهينيين”.
#فيديو الوزير الحرب في جيش الاحتلال " غانتس "
وعضو الكنيست الاسرائيلي "شوستر " وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب على وجبة الإفطار في شهر #رمضان
هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة أخزاهم الله . pic.twitter.com/Tjtrzr6b2G
#فيديو الوزير الحرب في جيش الاحتلال " غانتس "
وعضو الكنيست الاسرائيلي "شوستر " وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب على وجبة الإفطار في شهر #رمضان
هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة أخزاهم الله .. pic.twitter.com/Kl04ZbIXtP
يُشار إلى أن الزيدانة الذي استضاف الإسرائيليين، كان قد جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم إسرائيل في استمرار #الحرب على #غزة.
وسبق أن انتشر مقطع فيديو لـ”الزيدانة” وهو يسأل مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور “ما ذنب عائلتي ليتم اختطافهم”، ليرد عليه: “لا تدع الذين يقتلون الفلسطينيين يستغلوك”.
علي الزيادنة بدوي من النقب كان يتواجد في مجلس الامن لدعم جهود الاحتلال الاسرائيلي في استمرار الحرب على غزة ، على اعترض مندوب فلسطين في مجلس الامن وسأله ماهو ذنب عائلته من اربع اشخاص ان يتم اعتقالها من المقاومة الفلسطينية رغم انهم مسلمين وكان يعملون داخل كيبوتس حوليت في غلاف غزة… pic.twitter.com/KAhQK10DXe
— Tamer | تامر (@tamerqdh) March 12, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غانتس ضباط جيش الاحتلال الإفطار مائدة بدوي النقب رمضان رمضان غزة غزة فيديو رمضان فيديو رمضان الحرب غزة وزیر الحرب فی جیش الاحتلال على وجبة الإفطار فی شهر فی شهر رمضان pic twitter com
إقرأ أيضاً:
بعد مناشدات لإطلاق سراحهم برمضان.. النظام المصري يفرج عن 15 شخصًا فقط
في بداية شهر رمضان٬ أطلقت مبادرة "أسر السجناء السياسيين" نداءً عاجلًا، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، داعية رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى: الإفراج عن أبنائهم المعتقلين قبل انقضاء الشهر الفضيل.
وجاء في النداء: "أرجوكم وصلوا للسيسي مناشدتنا ورجاءنا يرجع لنا ولادنا قبل رمضان بأي طريقة وآلية تناسب الدولة"، في إشارة إلى التطلّعات لإصدار قرارات بالإفراج عن المعتقلين الذين حُرموا من عائلاتهم لسنوات طويلة.
وفي السياق نفسه، تصدّر وسم "خرجوا المعتقلين قبل رمضان" مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر آلاف المستخدمين عن دعمهم لقضية المعتقلين والمطالبة بإنهاء معاناة ذويهم.
وقالت المبادرة في منشور قبل شهر رمضان: "رمضان بكرة وبقالنا سنين كرسي ولادنا فاضي ع الفطار، بنرجو السيسي يرجع لنا ولادنا زي ما تفضل قبل كده في قوائم العفو. ده شهر العفو والكرم والرحمة، واحنا عشمانين تعفو عن ولادنا وترجعهم لينا يفطروا معانا في رمضان".
وعلى مدار السنوات الماضية، لم تتوقّف نداءات أهالي المعتقلين للإفراج عن أبنائهم، ومن بين هذه الأصوات، زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، الدكتورة سناء عبد الجواد، والتي يقبع زوجها وابنها أنس في السجون منذ أكثر من أحد عشر عامًا.
وفي منشور لها عبر مواقع التواصل، قالت عبد الجواد: "يدخل علينا رمضان المبارك ولنا أحبة وراء القضبان، حُرمنا منهم سنوات عديدة، لا نعرف عنهم شيئاً، لا يكلمهم أحد، ولا يسمعهم أحد، ولا يشعر بهم أحد. وفي بيوتهم مقاعد فارغة لن يستطيع أن يملأها أحد".
كذلك، تساءلت بمرارة عن مصير ابنها أنس البلتاجي، الذي دخل عامه الـ32 داخل السجن بعد اعتقاله وهو لم يكمل العشرين، قائلة: "من يدفع ثمن سنوات زهرة عمره التي قضاها في السجون ظلماً؟".
15 شخصًا "فقط"
في خطوة أثارت إحباطًا بين أهالي المعتقلين السياسيين، أعلن النظام المصري، الأحد الماضي، الإفراج عن 15 شخصًا فقط، وذلك بمناسبة العاشر من رمضان، على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية أن تشمل القائمة أعدادًا أكبر، ومنهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وجاء قرار الإفراج في ظلّ توجيهات صادرة عن السيسي منذ آب/ أغسطس الماضي، تؤكد ضرورة تقليص الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله، إلى جانب التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي غير المبررة.
ومع ذلك، لا تزال الإجراءات على الأرض تسير بوتيرة بطيئة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول تعطيل تنفيذ تلك الوعود.
لنقف مع أسر المعتقلين
من جانبها، أطلقت مؤسسة "جوار"، وهي مؤسسة إغاثية تعمل على دعم أسر المعتقلين والشهداء، حملة لدعم أسر المعتقلين بكافة أشكال الدعم المتاحة، خاصة المادي والنفسي في شهر رمضان، بالإضافة إلى العمل على تنميتهم في جميع جوانب الحياة.
وجاء في بيان المؤسسة: "من كل صوتٍ حر، ومن كل منبرٍ صادق.. نداء واحد: اخلفوهم حيث غابوا. معًا.. يدًا بيدٍ نساندهم، ونشدّ من أزرهم؛ ليبقَ الأمل حيًّا حتى يفتح الله لهم أبواب الحرية."
وتواصل السلطات المصرية ملاحقة المبادرات الداعمة لأسر المعتقلين والشهداء، حيث قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إحالة 199 شخصًا، بينهم نحو 30 امرأة وفتاة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 970 لعام 2020 حصر أمن دولة عليا.
واتّهمتهم النيابة بتوزيع مأكولات و"شنط رمضان" ومساعدات مادية وعينية على أسر المعتقلين السياسيين. كما وجّهت لهم اتهامات بتمويل "جماعة إرهابية" مع علمهم بأغراضها، ودعم عناصر تلك الجماعة بهذه الأموال، بغرض مساندتها في تحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية، والتي على رأسها إسقاط نظام الحكم.
ولم يشفع شهر رمضان عن قيام النظام المصري بانتهاكات ضد المعتقلين، حيث قالت منظمة العفو الدولية في 6 اذار/ مارس الجاري إنه يتعين على السلطات المصرية أن تضع حدًا للأعمال الانتقامية الموجهة ضد سجناء في سجن العاشر من رمضان، الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي وللمطالبة بإنهاء ظروف احتجازهم القاسية واللاإنسانية.
ومنذ بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ عددٌ من المحتجزين في سجن العاشر من رمضان إضرابًا عن الطعام، مطالبين بالإفراج عن الأفراد المحبوسين احتياطيًا، لأكثر من ستة أشهر، والحق في التريّض في الهواء الطلق، والتمتع بحقوق الزيارة كاملةً، وإقالة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن والمعروف بقمعه وانتهاكاته.
أكثر من 100 ألف معتقل
قبل 13عامًا، وتحديدًا منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان آنذاك قائدًا للجيش، على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا في العصر الحديث، الراحل محمد مرسي، في 30 حزيران/ يونيو 2013، شهدت مصر حملة أمنية واسعة استهدفت النساء بشكل خاص.
وشملت هذه الحملة عمليات قتل واعتقالات طالت جميع والمعارضين لنظام الحكم العسكري، بالإضافة إلى الصحفيين والحقوقيين.
ووفقًا لتقارير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، فإن عدد المعتقلين احتياطيًا والمحتجزين في السجون المصرية بلغ نحو 120 ألف مصري حتى آذار/ مارس 2021، بينما يصل عدد المحكوم عليهم إلى 82 ألفًا، بالإضافة إلى أكثر من 37 ألفًا رهن الحبس الاحتياطي داخل 78 سجنًا، تم بناء 53 منها خلال عهد السيسي.
وبالرغم من تدشين نظام السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" في 11 أيلول/ سبتمبر 2020، وتشكيله "لجنة العفو الرئاسي" في العام نفسه، والإفراج المتقطع عن بعض المعتقلين السياسيين، إلا أن قوائم العفو نادرًا ما تضم أسماء معتقلين سياسيين.