اتفاقية عراقية مع سيمنز لتحويل الغاز المحروق إلى وقود للكهرباء خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود خلال 6 أشهر.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لـ المسلة، إن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وقّع في العاصمة الألمانية برلين اتفاقية مهمة مع شركة سيمنس لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة كهربائية بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام وآمن.
وأكد فاضل أن الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة.
وبين، أن الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 (مقمق) إضافية خلال فترة عام واحد، وسيتم الاستفادة من الغاز المنتج في إنشاء محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استقرار ساعات التجهيز.
وتابع البيان، أن الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروخ، من جانبه، أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتجاوز التحديات والمعوقات التي واجهت قطاع الطاقة على مدى سنوات طويلة، مؤكداً، أن العراق نجح خلال الفترة القليلة الماضية في إنشاء العديد من مشاريع البنى التحتية التي ستسهم في بناء قدرات حقيقية لقطاع الطاقة في البلد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أشهر من المماطلة.. أراضي موظفي وزارة الكهرباء بين “الحقيقة والوهم”
بغداد اليوم - بغداد
تواجه الجمعية السكنية لموظفي وزارة الكهرباء اتهامات بـ"المماطلة" في تسليم الأراضي والسندات العقارية لموظفي الوزارة، رغم استلامها الأقساط المالية منهم.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من احتمالية وقوع عملية احتيال كبرى، ما يضع الجهات المعنية تحت ضغط لمتابعة القضية وضمان حقوق الموظفين.
وبحسب العقود الموقعة بين الجمعية والموظفين، التزمت الجمعية بتسليم الأراضي أو السندات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من توقيع العقد. إلا أن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه البنود، إذ تجاوزت مدة الانتظار 8 أشهر دون تقديم أي تبرير واضح من قبل الجمعية، ما تسبب في زيادة الاستياء والقلق بين الموظفين.
شعور بالإحباط
الموظفون الذين التزموا بدفع الأقساط المالية، يعربون عن شعورهم بالإحباط نتيجة تأخر الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.
ومع مرور الوقت، بدأت المخاوف تزداد من أن تكون هذه المماطلة مقدمة لعملية نصب واسعة النطاق، خاصة أن الجمعية لم تصدر أي بيانات رسمية تطمئن بها الموظفين أو توضح أسباب التأخير.
حق الرد مكفول:
في ظل الاتهامات والمخاوف المتزايدة، يبقى حق الجمعية السكنية في الرد وتوضيح موقفها قائماً. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو الخطوات التي ستتخذها لحل المشكلة.
ويدعو المتضررون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والجهات الرقابية إلى التدخل بشكل عاجل، ومراجعة العقود والاطلاع على سجلات الجمعية للتأكد من سلامة العملية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية إذا ثبتت مسؤوليتها.
الإجراءات المقترحة للموظفين:
1. تقديم شكوى رسمية:
الموظفون مطالبون بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة الكهرباء، الجهة المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات السكنية الخاصة بموظفيها.
2. تحرك قانوني:
اللجوء إلى القضاء العراقي لرفع دعاوى قانونية ضد الجمعية في حال استمر التأخير أو تبين وجود تلاعب.
3. إجراءات تنظيمية:
المطالبة بعقد اجتماع فوري مع إدارة الجمعية لتقديم تفسير واضح ومحدد للأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية الجمعية السكنية وشفافيتها، ولامتثالها للعقود الموقعة مع موظفي وزارة الكهرباء.
في الوقت ذاته، من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية والرقابية بسرعة لضمان حقوق الموظفين، ولتجنب وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات