أزمة البحر الأحمر.. نصف موظفي ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف اتحاد العمال في إسرائيل، الأربعاء، أن نصف موظفي ميناء إيلات (جنوب) سيفقدون وظائفهم وسط أزمة الشحن في البحر الأحمر.
ونقل موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، عن اتحاد العمال قوله إن "نصف العمال في ميناء إيلات الإسرائيلي معرضون لخطر فقدان وظائفهم، بعد تعرض الميناء لضربة مالية بسبب الأزمة في ممرات الشحن في البحر الأحمر".
وتقع مدينة إيلات على البحر الأحمر، وتعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية لعدة محاولات قصف من الحوثيين، إضافة لتغيير شركات شحن مسارها لتجنب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقال الموقع نقلا عن اتحاد عمال إسرائيل، إن "إدارة الميناء أعلنت أنها تعتزم فصل نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا".
ومن المقرر أن يكون عمال الميناء قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم احتجاجا على القرار.
والثلاثاء، أقر الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ كروز أُطلق من اليمن اخترق للمرة الأولى أجواء إسرائيل وانفجر في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات (جنوب) على ساحل البحر الأحمر.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية جراء الحرب وحصار مستمر منذ 17 عاما.
ومنذ بداية العام الجاري، يشن تحالف، تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه بريطانيا، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين، ما دفع الجماعة إلى اعتبار كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
وخلَفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت مصر: قانون العمل يؤكد الحفاظ على حقوق العمال واستقرار وظائفهم
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا اللي أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي والعالمي، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها