الأمم المتحدة: تزايد إنتاج النفايات الإلكترونية في العالم بمعدل أسرع خمس مرات من إعادة تدويرها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف تقرير أصدره المرصد العالمي للنفايات الألكترونية التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن تزايد إنتاج النفايات الالكترونية في العالم بمعدل أسرع بخمس مرات من إعادة تدويرها.
ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث فإن حجم النفايات الالكترونية المتولد في عام 2022 والبالغ 62 مليون طن يكفي لملء 1.
وذكر التقرير أنه تم توثيق أقل من ربع كتلة النفايات الإلكترونية لهذا العام (22.3%)، حيث تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2022 مما ترك ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد في عداد الفقدان إضافة إلى زيادة مخاطر التلوث على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.. مشيرا إلى أن توليد النفايات الالكترونية يتزايد في جميع أنحاء العالم سنويا بمقدار 2.6 مليون طن، وهو في طريقه للوصول إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030 أي بزيادة قدرها 33% عن رقم عام 2022.
وأوضح أن النفايات الالكترونية تمثل أي منتج يتم التخلص منه يكون مزودا بقابس أو بطارية خطرا على الصحة والبيئة حيث تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق والتي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ البشري.. متوقعا انخفاضا في معدل الجمع وإعادة التدوير الموثق من 22.3% في عام 2022 إلى 20% بحلول عام 2030 بسبب الاختلاف المتزايد في جهود إعادة التدوير مقارنة بالنمو المذهل في توليد النفايات الالكترونية فى جميع أنحاء العالم.
وأكد التقرير أنه إذا تمكنت البلدان من رفع معدلات جمع النفايات الإلكترونية واعادة تدويرها الى 60% بحلول عام 2030 فإن الفوائد، بما في ذلك من خلال تقليل المخاطر على صحة الإنسان، ستتجاوز التكاليف بأكثر من 38 مليار دولار، مشيرا إلى أن العالم لايزال يعتمد بشكل مذهل على عدد قليل من البلدان للحصول على العناصر الأرضية النادرة على الرغم من خصائصها الفريدة الحاسمة للتكنولوجيات المستقبلية بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
وأظهر المرصد العالمي للمخلفات الالكترونية أن العالم يهدر حاليا 91 مليار دولار فى معادن ثمينة بسبب عدم كفاية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، داعيا إلى اغتنام الفوائد الاقتصادية والبيئية للادارة السليمة للمخلفات الالكترونية وإلا فإن الطموحات الرقمية للأجيال القادمة ستواجه مخاطر كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات الالكترونية المتولدة في عام 2022 (62 مليون طن ) يعادل وزن 107 آلاف طائرة من أكبر طائرات الركاب فى العالم (853 مقعدا) وأثقلها (575 طنا) وهو ما يكفي لتشكيل طابور متواصل من نيويورك إلى أثينا ومن نيروبي إلى هانوي أو من هونج كونج إلى أنكوراج.. لافتا إلى أن حجم قيمة المعادن المضمنة في النفايات الالكترونية في عام 2022 يبلغ حوالى 91 مليار دولار بما فيها 19 مليار دولار من النحاس و15 مليار دولار من الذهب و16 مليار دولار من الحديد.
ولفت إلى أن حوالى 33% (20.4 مليون طن) هي نسبة النفايات الالكترونية المكونة من أجهزة صغيرة (مثل الألعاب وأفران الميكروويف والمكانس الكهربائية والسجائر الالكترونية) والتي يتم إعادة تدوير 12% منها بينما يبلغ حجم النفايات الالكترونية في فئة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة تحديد المواقع وأجهزة التوجيه)حوالى 4.6 مليون طن مع معدل جمع وإعادة تدوير موثق بنسبة 22% فقط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النفايات الإلكترونية تدوير النفايات الإلكترونية النفایات الإلکترونیة النفایات الالکترونیة ملیار دولار من فی عام 2022 ملیون طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية المصريةبرلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبةخبير: يعكس التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية
حققت الصادرات الزراعية المصرية، ارتفاعًا كبيرا هذا العام، حيث بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي.
وأكد خبراء لـ صدى البلد أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضراوات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيادة الصادرات الزراعية تعد دليلا على نجاح المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وتطوير البنية التحتية، بجانب تحسين طرق الري، في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
واعتبر القطامي أن تنامي الصادرات الزراعية للموالح والبطاطس والخضراوات والفواكه هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، مما يخفف من اعتماد البلاد على الاستيراد ويقوي الأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة تسعى للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الزراعات العضوية بما يضمن تلبية معايير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، مما يساعد على فتح آفاق اقتصادية جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار