التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الغربية لتسريع منظومة العمل بمبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.
وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مشاريع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتي ، مؤكدا على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ،فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.
بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 متر، بتكلفه 5 مليون و300 الف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.
وتابع المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب الاسرة بدهتورة لتخدم 16975 نسمة ،الوحدة الاجتماعية بدهتورة ، وتفقد وحدة طب الأسرة بكفر شبرا قلوج، ومركز شباب كفر السنادية ،مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط المقام على مساحة 1300 متر مربع بارتفاع طابقين، ويستفيد من مركز تنمية الأسرة والطفولة 43156 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية السنباط، ويخدم المركز قرى سنباط وميت النور ومنية المباشرين وكفر العرب.
واستمرت الجولة لتفقد مركز شباب كفر السنادية و مركز شباب شربابه ، وحدة الحديد والمنجنيز بشرشابة ، محطة معالجة شرشابة ، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الجزيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية حياة كريمة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة مرکز شباب
إقرأ أيضاً:
المشاط: «حياة كريمة» زادت نسبة الوصول لخدمات الصرف الصحي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المياه عنصر حيوي للاقتصاد، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، اعتمدت مصر استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان "التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.
ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أشارت الوزيرة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45٪ بين عامي 2021 و2024.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.
وأشارت المشاط إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل، ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي، مؤكدة أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الاقتصادية، بما يمكن من مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.
وسلطت المشاط الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من التزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوعة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وأشارت إلى استضافة مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقت خلاله مبادرة "فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية"، التي تعد محطة مهمة في التعاون مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركاء التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع "ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل" ضمن برنامج "نُوَفِّي".
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200 مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الاستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين