ضبط 12 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء و4 طن مواد غذائية مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (379) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين (201) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و(178) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، لافتًا أن الحملات أسفرت عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، 7 طن أسمدة زراعية، 360 عبوة زيت طعام، 4،5 طن سمن نباتى، 10 طن أسمنت مجهولة المصدر ودون مستندات.
هذا وقد أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 2 محضر جنح ضد أصحاب مخابز بأشمون والباجور لحيازتهم 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مواد بناء بمركز قويسنا بحوزته 10 طن أسمنت مجهول المصدر ودون مستندات، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محل أسمدة زراعية لحيازتهم كمية وقدرها 7 طن سماد زراعى مجهول المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحيازته 4،5طن سمن نباتى مجهول المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد غذائية المنوفيه وكيل وزارة التموين مجهول المصدر رؤساء الوحدات المحلية وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جنح ضد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد