سياح أجانب يعيشون الرعب بمطار سلا بعد هجوم أصحاب طاكسيات على سيارتهم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا سلا
عاش سياح أجانب، صباح اليوم الأربعاء، أمام بوابة مطار الرباط سلا لحظات رعب حقيقية بعد هجوم عدد من أصحاب “الطاكسيات” على سيارة كانت تقلهم تهم بالخروج من المطار.
وأوضح مصدر، أن السياح تفاجؤوا بمحاصرتهم من طرف أصحاب سيارات الأجرة وإقدام أحدهم بإنزالهم بالقوة من على متن السيارة التي كان صاحبها يقلهم إلى وجهتهم في إطار خدمة التطبيقات الذكية للنقل.
وأظهر مقطع فيديو حصل موقع Rue20، الرعب الذي عاشه السياح الأجانب لحظة إيقاف السيارة محاولة الهجوم على من بداخلها، دون التأكد من اشتغال صاحب السيارة في النقل عبر التطبيقات الذكية.
يشار إلى أن بعض سائقي السيارات يومون بعمليات “البراكاج” التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة ضد سائقين يشتغلون عبر التطبيقات الذكية.
ويطوق سائقون السيارات الأجرة أصحاب سيارات التطبيقات الذكية، حيث تتطور عملية “البراكاج” في بعض الأحيان إلى إعتداءات جسدية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التطبیقات الذکیة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية